طالب ممثلو "الائتلاف المصرى لحقوق الطفل" بحل المجلس القومي للطفولة والأمومة، نظرًا لغياب دوره الفعال على أرض الواقع بعد تحوله إلى مجرد إدارة داخل وزارة الصحة، وضياع دوره الرئيسي في التنسيق بين كافة الجهات المعنية بحقوق الطفل من وزارات وهيئات حكومية وغير حكومية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة المقترحات بـ"تأسيسية الدستور" بمقر مجلس الشورى، لمعرفة رؤية منظمات المجتمع المدني المصرية المعنية بوضع الطفل في الدستور الجديد.

 

وأكد الائتلاف أن قضايا الأمومة والأحوال الشخصية يجب أن توضع ضمن اختصاصات المجلس القومي للمرأة، وأن تنشئ الدولة المجلس القومي لحقوق الطفل بديلًا عن المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالإضافة إلى وضع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل في الهرم التشريعي المصري، وأن يلتزم المشرّع عند تشريع القوانين بما جاء في الاتفاقيات المصدّق عليها من قبل مصر احترامًا للتعهدات الدولية.

 

وطالب الائتلاف بإنشاء آلية مستقلة عن الحكومة تكون معنية بمراقبة معايير الالتزام بحقوق الطفل في كافة المواقع التي تتعامل مع الطفل، وقدّم وثيقة وضع الطفل في الدستور.