وافق مجلس النواب، على تخفيض رسم حفر الآبار في مشروع قانون الموارد المائية والري المقدم من الحكومة.
وتقدم خلال الجلسة العامة، النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية باقتراح لتعديل نص المادة 76 من مشروع القانون بحيث تكون قيمة ترخيص حفر البئر الجوفي لمدة 5 سنوات بقيمة ألف جنيه على كل سنة ليكون 5 آلاف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه.
وأصبح نص المادة: "يصدر الترخيص بحفر البئر الجوفي وتحديد مواصفاته وإحلال غيره بدلا منه من الإدارة العامة المختصة بعد موافقة اللجنة العليا واعتمادها من الوزير، على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات وتنظم اللائحة التنفذية إجراءات وشروط الترخيص وتحدد الرسوم المستحقة بما لا يجاوز ألف جنيه على كل سنة الجديدة، وتعفى من الرسوم الآبار التى يتم ترخيصها بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا والتي تستخدم للري التكميلي".
