"عدم التعاون مع الآليات الدولية" تقرير لمؤسسة ماعت يرصد موقف الدول التي ترشحت لرئاسة مجلس حقوق الإنسان من الآليات الدولية

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقرير جديد بعنوان "فيجي.. أول دولة بالمحيط الهادئ لرئاسة مجلس حقوق الإنسان"، تناول موقف الدول الثلاثة التي ترشحت لرئاسة مجلس حقوق الإنسان (فيجي – أوزباكستان - البحرين) من آليات المجلس سواء اللجان التعاقدية وغير التعاقدية أو آلية الاستعراض الدوري الشامل وكذلك موقفهم من الإجراءات الخاصة، ومدى تعاونهم مع مجلس حقوق الإنسان وموقفهم من تنفيذ التعهدات الطوعية التي أعلنوا عنها منذ حصولهم على عضوية المجلس. 

 

وأشار التقرير إلى أنه في 15 يناير 2021، تولت جزر فيجي رئاسة مجلس حقوق الإنسان متغلبة على أوزبكستان والبحرين في تصويت سري، أسهم في حل أزمة بشأن اختيار رئيس المجلس. 

 

وجرت الدعوة إلى التصويت بعد أزمة أدت بالمجلس، الذي يعتبر الهيئة العالمية الحكومية والدولية الوحيدة التي تروج لحقوق الإنسان وتدافع عنها في جميع أنحاء العالم، لأن يبدأ اجتماعاته من دون رئيس لأول مرة في تاريخه الممتد منذ 15 عاما. ويجرى التناوب على رئاسة المجلس بناء على الموقع الجغرافي عادة، حيث تختار كل منطقة دولة بالتوافق، إلا أن أعضاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ لم يتمكنوا من الاتفاق، مما اضطر المجلس لإجراء أول تصويت سري في تاريخه. وقد أسفرت هذه الانتخابات عن فوز نزاهة شامين خان من فيجي، وهي قاضية سابقة في المحكمة العليا تلقت تعليمها في بريطانيا، بحصوله على 29 صوتا مقابل 14 للبحرين وأربعة لأوزبكستان. وصوت المندوبون واحدا تلو الآخر بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كوفيد-19.

 

وأوضح التقرير إلى أنه منذ إنشاء مجلس حقوق الإنسان عام 2006 كانت عملية انتخاب رئيس المجلس تمر بسلاسة إلى حد ما من خلال الإجماع بين أعضاء المجموعة الإقليمية المتناوبة على الرئاسة على العضو المنتخب، فقد تقلد منصب رئيس مجلس حقوق الإنسان 15 رئيس، إلا أن عام 2021 شهد لأول مرة تنافس بين ثلاثة أعضاء من المجموعة الإقليمية دول آسيا والمحيط الهادئ (دولة فيجي- دولة البحرين- دولة اوزباكستان) فكانت المنافسة بين "أول دولة عربية لرئاسة مجلس حقوق الانسان، وأول دولة من المحيط الهادئ لرئاسة مجلس حقوق الانسان، وكذلك دولة لأول مرة عضو بمجلس حقوق الإنسان لرئاسة المجلس" مما أدى الى تعطيل انتخاب الرئيس واستحداث إجراءات جديدة في ظل جائحة كوفيد-19 لإجراء انتخابات الرئاسة بالاقتراع السري المباشر. وأشار التقرير إلى أن قرار اللجوء الى انتخابات بالاقتراع السري المباشر لرئاسة المجلس لم يكن من السهل، حيث عقد المجلس عدة جلسات تنظيمية للمناقشة حول القرار والإجراءات المتبعة. 

 

وبعد رصد وتحليل موقف الدول الثلاث المتنافسة على رئاسة مجلس حقوق الإنسان من التعاون مع الآليات الأممية لحماية حقوق الإنسان ومدى التزامها بتنفيذ تعهداتها المنشأة بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. توصل التقرير إلى غياب تعاون هذه الدول مع الآليات الأممية، وأكد التقرير على أن الترشح لرئاسة مجلس حقوق الإنسان يضع على عاتق الدول مسؤولية الانتقال السريع نحو تحسين حالة حقوق الإنسان واحترام المواثيق والشرعة الدولية، وكذلك الوفاء بالالتزامات والتعهدات التي تقطعها على نفسها.

 

من جانبه قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أن مجلس حقوق الإنسان هي الجهة المسؤولة دولياً عن تدعيم تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أرجاء العالم. كما أن المجلس لديه القدرة على مناقشة جميع القضايا والحالات المواضيعية لحقوق الإنسان، وتقديم التوصيات بشأنها. وبالتالي فمن الضروري أن تتماشى العملية الانتخابية في المستقبل مع المبادئ المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة 60/251 وحزمة بناء المؤسسات التابعة للمجلس، والتي تشمل الشفافية وعدم التسييس وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وأن يجسد رئيس المجلس هذه القيم. ويجب على رئيس المجلس أن يتمسك بالمعايير الدنيا المحددة في قرار الجمعية العامة 60/251، الذي يقتضي من الأعضاء الالتزام بأعلى المعايير في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والتعاون تعاونا كاملا وبحسن نية مع المجلس وآلياته. وبالتالي، ينبغي أن يكون لدى رئيس المجلس التزام مُثبت بالتصدي للأعمال الانتقامية، وأن يكون له تاريخ في دعم التعاون مع آليات المجلس.

 

من جانبها قالت منة الله بكر مديرة وحدة الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان بمؤسسة ماعت إلى أننا نتطلع الى التزام جميع الدول بتعهداتها وتحسين أوضاع حقوق الإنسان ودعم مبادرات المجلس التي تراعي حقوق الإنسان وتعززها، وذلك بمنأى عن الخلافات السياسية والسياسات الانتقائية، والعمل على إنشاء آليات ملزمة على الدول تضمن الحماية الفعلية لحقوق الإنسان. 

 

وأشارت بكر إلى أنه منذ نشأة المجلس عام 2006 لم تتولى أي دولة عربية رئاسة المجلس، ومن ثم نتطلع لمشاركة فعالة لهذه الدول وان تحصل على رئاسة المجلس خلال السنوات المقبلة، وأضافت بكر إلى أن ذلك يمكن أن يحدث من خلال تحسين ملف حقوق الإنسان في هذه الدول، وإظهار تعاون جيد مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.

 

للاطلاع علي التقرير يرجي زيارة الرابط التالي : https://www.maatpeace.org/ar/?p=32389