أشرف حلمى
شهدت القارة الأسترالية فى مايو من عام ٢٠١٩ جريمة بشعة بطلها أحد ابناء الجالية القبطية الذى أقدم على قتل زوجته وأم لثلاث أبناء ونقلتها جميع وسائل الصحافة والإعلام الأسترالية المرئية والمسموعة , أسترجع فيها الاقباط ذكريات الماضى الاليم الذى شهد اكثر من جريمة مشابهة ليس فقط فى دول العالم بل وبين ابناء الجالية القبطية الاسترالية والتى يطلق عليها جرائم ( العنف العائلى او المنزلى ) نتيجة اختلافات عائلية بين الزوجين , وقبل أيام قضت المحكمة الأسترالية التى نظرت فى القضية التى اتهم فيها الزوج بقتل زوجته ببراءته وذلك بسبب مرضه النفسى بعد ان اقتنع قاضى المحكمة بالادلة المقدمة من جانب دفاع المتهم والشهود ومنها شهادة اطباء نفسيين ، وسوف يتم إيداعه بإحدى المستشفيات المتخصصة لعلاج الأمراض النفسية والعقلية .
فجريمة العنف العائلى التى شغلت الراى العام الأسترالى والعالمى بوجه عام والقبطي بوجه خاص على مدار الأشهر القليلة الماضية ودماء الضحايا واللآواتى سبقوها مازال يصرخ فى آذان القيادات الكنسية مما جعلنى اكتب عن موضوع الساعة والمتعلق بقانون الأحوال الشخصية للكنيسة القبطية والذى تعمل به الطوائف المسيحية فى مصر والمبنى على أسس دينيه بحته وينطبق أيضاً على أقباط المهجر كغيره من لوائح ودساتير المجمع المقدس , فى حقيقة الامر موضوع شائك بالنسبة للاقباط بوجه عام ففى بعض الأحيان يلجأ أحد الطرفين الى تغيير المله او الدين للحصول على الطلاق كأحد اسرع الحلول للحصول على حريته ومن ثم يحق له الزواج من آخر والبعض يتحمل المشاكل لصالح الابناء ويعيشون تحت سقف واحد يتمتعون بحياة بلا طعم وتكون النتيجة عكسية على ابنائهم .
كنائسنا القبطية تؤمن بالأسرار الإلهية المقدسة ومنها سر الزيجة وتعمل جاهدة على تطبيق الآية الإنجيلية ( إذًا ليسا بعد اثنين بل جسد واحد فالذي جمعه الله لا يفرقه أنسان ) وحفاظاً على هذا السر المقدس فى الوقت الذى يجول فيه الشيطان يصنع شراً بعالم كشر أنيابه فى وجه الطبيعة الإلهية وتتدخل فى شئون الخالق سمحت فيه قوانين بعض الدول بتغير جنس الانسان بل والأكثر من ذلك الاعتراف بزواج المثليين مما وضع القيادات الكنسية بكافة طوافئها فى مهب الريح اذا ما وقفت امام تنفيذ هذه القوانين التى تعد ضد تعاليم الكتاب المقدس والقوانين الكنسية .
مما لا شك فيه ان المجالس الإكليريكية التابعة للكنيسة تعمل بقدر الإمكان والمستطاع على دراسة الأحوال والمشاكل الزوجية للحفاظ على السر المقدس داخل نطاق لجان الكنيسة وتقاوم بعدة طرق من اجل إصلاح العلاقات الزوجية دون أنفصال الزوجين إلا ان فى بعض الأحيان تخرج المشكلة عن مسارها الكنسى وتتعدى كافة الخطوط الحمراء ويقوم احد الأطراف باللجؤ الى الشرطة والقضاء حال حدوث أعتداء احد الطرفين على الاخر خاصة فى بلاد المهجر , وهنا لابد ان ترفع الكنيسة يديها عن تلك المشكلة حتى تستقر الأمور القانونية بين الطرفين وإلا من الممكن دخول الكنيسة وقياداتها كأحد أطراف القضية نتيجة التدخل بينهما حال حدوث مكرواً لأحد الطرفين وتتسبب فى إحراج الكنيسة مع الدوله التابعة لها .
هل ستنظر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الى العنف العائلى والمرض النفسى ضمن التعديلات التى تجريها الدولة على قانون الأحوال الشخصية ، مع وضع مادة خاصة عند إصابة أحد الزوجين بمرض نفسى يعرض حياة الأخر للخطر واضعة أمامها احوال المقيمين بدول المهجر بما يتناسب مع سياسة كل منها ؟!!! ام سيلجأ أقباط المهجر الى طرق اخرى للحصول على حرياتهم بقوة قوانين بلاد المهجر فى زمن العولمة .
