صرح أسقف بارز بالمجمع المُقدس، رفض ذكر اسمه بأن لائحة انتخاب البابا المعمول بها حالياً "غير دستورية" ويمكن الطعن عليها بسهولة أمام المحكمة مما يُهدد شرعية البطريرك رقم 118 في تاريخ الكنيسة القبطية.

وقال الأسقف في تصريحاته لجريدة "المساء" في عددها الصادر اليوم السبت، أن الأنبا باخوميوس القائم مقام البطريرك عندما اجتمع بالمحامين الأقباط بعد وفاة البابا، طالبهم بعدم التقدم بدعاوى قضائية ضد الائحة حتى يتسببون في تعطيل الانتخابات حيث إن القضاء الإداري مُستقر على اعتبار المؤسات الكنسية هيئات عامة.

وأوضح الأسقف أن لائحة 1957 والصادرة 2 نوفمبر 1957 باسم "لائحة ترشيح وانتخاب بطريرك الأقباط الأرثوذكس"، تنص في بابها الثالث على اشتراط ان يكون الناخبون بلغوا من العمر 35 عاماً وهو نص غير دستوري لان انتخاب رئيس الجمهورية هو ارفع منصب في الدولة يسمح به القانون لكل من تجاوز 18 عاماً.

وتابع قائلاً: "تعديل القانون السابق تعديل القانون السابق بقانون رقم 20 لسنة 1971 والذي نص صراحة في مادته الخامسة ان يكون تنظيم قواعد وإجراءات ترشيح وانتخاب بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس بقرار من رئيس الجمهورية دون ان يحدد القانون بديلاً له وهو ما يُعني بطلان كل إجراءات الانتخابات التي شرعت فيها الكنيسة سواء فتح بابا الترشح وقبول تزكيات الأساقفة و الرهبان او قيد الناخبين، بما يُهدد شرعية البابا المقبل بدعوى ان القانون المنظم للعملية الانتخابية غير دستوري وما بنى على باطل فهو باطل.