قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حبس، سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها، بالاستيلاء على أموال المواطنين، بزعم توظيفها بمجال تجارة الأجهزة الكهربائة في الإسكندرية، ثم تهربت منهم.
تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مباحث الأموال العامة، بورود بلاغًا من مواطن، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة أول المنتزه، و3 آخرين، يشكون سيدة بتلقي مبالغ مالية منهم، بقصد توظيفها، واستثمارها لهم.
وأكدت التحريات صحة الواقعة، واستيلاء المتهمة، "لها معلومات جنائية مُسجلة"، مقيمة في نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ المنتزه، على أموال المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم بمجال تجارة الأجهزة المنزلية والكهربائية، من خلال المحل الخاص بها.
وأضافت التحريات أن المتهمة حصلت من المجني عليهم على مبلغ مالي، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنها توقفت عن السداد، ورفضت رد أصل المبلغ المالي المستولى عليه.
وأشارت التحريات، إلى أن المتهمة محبوسة حاليا بقسم شرطة ثانٍ المنتزه في الإسكندرية، على ذمة إحدى القضايا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.
