وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مبدئيًا على مشروع قانون قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، فى حضور ممثلى وزارة العدل والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة.
ويأتى الموافقة وسط مطالبات بتخفيف العقوبات المقترحة بمشروع القانون لاعتبار بعض النواب إياها مشددة، خصوصًا وأنها ترتبط بالأسر المصرية، مع تأكيد ضرورة تدشين حملات توعية موسعة حول مخاطر ختان الاناث وتغيير ثقافتهم، وعلى الجانب الآخر شهدت المناقشات المبدئية اعتراض النائب أحمد حمدى عن حزب النور.
ويهدف مشروع القانون لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهى من أبشع الظواهر الاجتماعية، مؤكدًا أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبًا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم بها المجتمع، لافتة إلى أنه يأتى متوافقا مع أحكام الدستور.
ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.
يشار إلى أن مجلس الشيوخ وافق فى جلسته العامة الأحد الماضى، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق نهائيًا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.
