بقلم : الدكتور مجدى شحاته
يحظى ملف سد النهضة الاثيوبى باهتمام سيادى وشعبى فى كل من مصر والسودان ، ذلك الملف الذى بات يلقى بظلال كثيفة معتمة على القرن الافريقى بكامله . وراح يشد انتباه العالم نتيجة التوتر القائم بين مصر والسودان من جانب واثيوبيا على الجانب الآخر . الأزمة باتت تمثل تهديدا وجوديا للشعبين المصرى والسودانى . حيث تعتمد مصر بشكل أساسى على مياة نهر النيل فى تلبية 97% من احتياجاتها المائية وتحصل سنويا عل حصة من مياة النيل مقدارها 55.5 مليار مترمكعب وهى أقل من الاحتياجات اللازم توافرها وفقا للمعايير الدولية .
الازمة ماتزال تراوح مكانها رغم مفاوضات استغرقت ما يقرب عقدا من الزمان . انتهت دون التوصل الى اى اتفاق ، نتيجة المماطلة والتعنت من الجانب الاثيوبى لكسب الوقت بغرض فرض سياسة الامر الواقع ، فضلا عن اتخاذ اجراءات احادية ، دون مراعاة اى حقوق او مصالح لدولتى المصب . وكانت اثيوبيا قد تغيبت فى فبراير الماضى عن اجتماع لتوقيع مسودة اتفاق واشنطن ، بعد وساطة الامم المتحدة والبنك الدولى . ذاد التعنت والمراوغة من الجانب الاثيوبى ، خاصة بعدما أتمت اثيوبيا مرحلة الملء الاول بشكل مباغت دون التنسيق اللازم مع دولتى المصب . تأتى كل هذه التجاوزات رغم الاتفاق المبرم فى مارس 2015 بين مصر والسودان واثيوبيا والذى ينص فى مادته الخامسة على قواعد ملء وتشغيل السد قبل البدء فى الملء بما يمنع أى ضرر على دول المصب ، ولكن لا حياة لمن تنادى !!
من الامور الملفتة فى هذا الملف الشائك ، ان المسؤولين الاثيوبيين يستخدمون لغة السيادة فى الكلام عناستغلال موارد مياة نهر النيل ، ضاربين عرض الحائط ، بأن الانهار ملكية مشتركة للدول فى النهر الواحد ، ولا يجوز بسط السيادة عليها او السعى لأحتكارها . ومن مفردات هذه اللغة السيادية المرفوضة والغير مقبولة ، تصريحات وزير الخارجية الاثيوبى الذى صرح فيها ان 86%من مياه نهر النيل هى حصة أثيوبيا ، وبالتالى تكون حصة كل من مصر والسودان معا هى 14% فقط !! والحقيقة ان تلك النبرة المتعالية المتعجرفة تاتى من منطلق ان أثيوبيا فى حقيقة الامر تتعامل مع ملف سد النهضة على انه أكبر من مجرد مشروع تنموى ، ولكن الهدف الاول والاهم ، هو اتخاذ السد كعامل او كرمز لتوحيد الشعب الاثيوبى المبنى على القبلية والتشتت ، وتحول السد من مشروع تنموى الى رمز سياسى .
مصر دولة الحضارات دولة لها ثقلها الاقليمى والدولى ، تتبع سياسة النفس الطويل فى ملف سد النهضة ، ساعية دائما على نجاح المفاوضات مع الجانب الاثيوبى ، رافعة شعار " حق التنمية لأثيوبيا ، وحق الحياة لمصر " .
من هذا المنطلق تتبع القاهرة كل السبل السياسية والدبلوماسية للوصول الى الحلول المنصفة العادلة ، ولجأت الى الاتحاد الافريقى كمنظمة اقليمية ، كذلك لجأت الى مجلس الامن استنادا للفصل السادس من ميثاق الامم المتحدة . بعد ذلك تقدمت مصر بالمقترح السودانى بشأن تدخل الرباعية الدولية ، التى تشمل الاتحاد الافريقى والولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبى والامم المتحدة للتوسط فى حل الازمة وكانت النتيجة رفض المقترح السودانى المصرى من الجانب الاثيوبى . وفوق كل ذلك اعلنت اثيوبيا انها ماضية قدما فى عملية الملء الثانى لبحيرة السد فى يونيو القادم بقرار احادى .
وجاء الرد المصرى فى بيان رسمى بشكل واضحا وصريحا ، برفض اعلان وزير الرى الأثيوبى عن موعد الملء الثانى لسد النهضة ، حتى يتم التوصل لأتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد ، لأن الامر يمثل تهديد لمصالح مصر و السودان والذى يؤثر على الامن والاستقرار فى المنطقة . ان التحديات التى تواجه مصر بخصوص مياه نهر النيل ، شريان الحياة للمصريين ، ترتقى الى مرتبة القضية الوجودية ، ترتبط بحياة المصريين وبقائهم ، وتأتى فى مقدمة قضايا الامن القومى لمصر، لذلك اشارت مصر الى سقف زمنى محدد لأى مفاوضات والتوصل الى حل يرضى الجميع . الازمة ليس غائبة عن الرؤية المصرية السليمة الواعية ، التى تسعى دائما لتحقيق جميع السبل لإعلاء قيمة المصلحة الوطنية فوق كافة الاعتبارات الاخرى . التزمت مصر بضبط النفس لأقصى درجة على طول خط التفاوض ، فى محاولة جادة لتقديم هذا السبيل على أى خيارات أخرى . فالمصريون لم يهربوا يوما من أرض المعركة ، ولم يسجل لهم التاريخ أنهم قد فرطوا فى حق من حقوق الوطن ، وكافة الخيارات مطروحة للحفاظ على حقوق المصريون فى مياه نهر النيل .
