حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 22 مارس الجاري، موعدا لمحاكمة المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين، فى قضية الإتجار بالبشر.
وكانت محكمة جنح شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، قررت إحالة المتهمة مودة الأدهم، بطلة فيديوهات الرقص على تطبيقي «تيك توك، انستجرام»، إلى الجنايات، على ذمة القضية التي تواجه فيها اتهامات بالإتجار بالبشر، والاعتداء على قيم المجتمع ومبادئه، من خلال نشر فيديوهات راقصة على التطبيقات الإلكترونية، ونشر صور عارية لها.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها بإلغاء حبس «مودة»، إن المتهمة أقرت بأن الفيديوهات الموجودة على تطبيق «لايكي» صحيحة وخاصة بها، إلا أنها نفت علاقتها بنشر صورها العارية المنشورة على عدة مواقع تواصل اجتماعي من أحد الحسابات، وقالت إنها حررت محاضر، عام 2015 بوقائع سرقة هذه الصور من هاتفها، وتهديدها بنشرها.
وكانت المحكمة الاقتصادية عاقبت المتهمة بالحبس لمدة سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامها بالتعدي على قيم المجتمع، قبل أن تتقدم المتهمة باستئناف على الحكم قبلته المحكمة الأعلى، وقضت بإلغاء الحبس والاكتفاء بتغريمها، إلا أن السلطات لم تفرج عن المتهمة لاتهامها بالاتجار بالبشر، وحبستها النيابة على ذمتها.
وأكدت المحكمة، أن أوراق القضية خلت من تقرير فني يفيد نسبة هذا الحساب للمتهمة، وأنها هي من نشرت الصور، كما لم تكشف الأوراق عن هوية مرتكب هذا الفعل، الأمر الذي تستبعد معه المحكمة الاتهام الخاص بنشر الصور العارية، وتكتفى بالفيديوهات الخاصة بها على مختلف التطبيقات والتى أقرت بصحتها، وظهرت فيها بشكل يمثل اعتداء على قيم المجتمع، التي تدعو للتحلي بالأخلاق ومراعاة الآداب العامة والتقاليد.
وأشارت المحكمة، إلى ما لها من سلطة في تقدير العقوبة، وبالنظر إلى حداثة سن المتهمة فهي من مواليد 1998، ولاهتمام الشباب بالمواقع الالكترونية وشغفهم بالظهور بها والاهتمام بالشهرة والمنافسة بين بعضهم البعض.
وفي يناير الماضي، قبلت محكمة الجنح المستأنفة، الاستئناف المقدم من حنين حسام على حكم حبسها وتغريمها بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع، والتحريض على الفسق من خلال نشر فيديوهات تؤدي فيها حركات راقصة وخارجة عن الآداب العامة، وقضت المحكمة في حكمها بإلغاء عقوبتي الحبس والغرامة، والقضاء ببراءتها مما نُسب إليها.
ووفقا لمحاميها السابق حسين البقار، فإن النيابة العامة حققت معها في قضية الاتجار بالبشر، قبل عدة أشهر، وأخلت سبيلها على ذمة القضية، بكفالة مالية قدرها 10 الآف جنيه، وتم إخلاء سبيلها، بينما ظلّت رفيقتها مودة الأدهم، محبوسة على ذمة القضية، وتم تجديد الحبس لها حتى صدر قرار إحالتها.
