تقدمت النائبة سحر العشري عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بطلب مناقشة إلى السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن تدني أسعار توريد النباتات الطبية والعطرية خاصة النارنج والياسمين في محافظة الغربية.
أشارت العشري إلى أن قانون الزراعة التعاقدية لم يتضمن ما يحفز المزارعين على الزراعة التعاقدية، علماً بأن مركز الزراعة التعاقدية الذي تم إنشاؤه انحصرت اختصاصاته في تسجيل العقود، وتسوية المنازعات فقط، بينما لم يحدد الغرض من تسجيل العقود بالمركز والآثار القانونية المترتبة عليه، وهل هو وسيلة لإشهار عقود الزراعة التعاقدية؟ وهل يترتب عليه الاحتجاج بهذه العقود في مواجهة الغير أم لا؟ كما لم يوضح القانون هل من سلطة المركز مراجعة العقود للتأكد من سلامتها أم لا حيث انه في حالة إلزام المزارعين والتجار والمصدرين بتوثيق العقود بالمركز وجعل مثل هذه العقود إلزامية ولها تبعيات قانونية لن يتم استغلال صغار المزارعين طبقا لما نصت عليه المادة الدستورية رقم 29.
أوضحت العشري أن نسبة تصدير مصر في فترة السبعينات والثمانينات من عجينة الياسمين والزيوت العطرية كانت تصل إلى 80% من احتياجات السوق العالمي، والآن تراجع إلى50% فقط وهو ما يتطلب طرح الموضوع للمناقشة للوقوف على أسباب وتداعيات هذا التراجع.
وتساءلت العشري عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة لتشجيع مثل هذه الزراعات والتسهيلات التي قدمتها لتشجيع المستثمر المصري والأجنبي للاستثمار في هذا القطاع حيث أن غياب مرحلة التصنيع الكامل للنباتات الطبية والعطرية سيؤثر على مستقبل هذه الزراعات، بل والتجارة المرتبطة بها، وسيفقدنا الكثير من العائد الاقتصادي والطبي لهذه المنتجات.
المكتب الإعلامي
