أثارت دعوة الأنبا بولا أسقف طنطا وممثل الكنيسة الأرثوذكسية بـ «تأسيسية الدستور»، لـ «هجرة الأقباط» إذا لم يحصلوا علي حق الأقباط في الاحتكام لشرائعهم، ردود أفعال متباينة في الشارع القبطي، واستقبلتها الكنائس الأخري بالرفض وأيدها عدد من النشطاء باعتبار أن الأقباط يعيشون الآن أيامًا أسوأ من عصر مبارك.

وقال د. أندريا زكي، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية لـ«الوفد»: أرفض دعاوي هجرة الأقباط للخارج أيا كان مصدرها، لافتاً إلي أن الأقباط جزء من هذا التراب.
وأضاف: «سنكافح من أجل المواطنة، وشأننا شأن إخوتنا المسلمين، والحوار عن ترك الأقباط لمصر لا يتسق مع الماضي أو الحاضر أو المستقبل، واستطرد «الأقباط جزء من هذا المستقبل».

وأعرب جمال أسعد، عضو مجلس الشعب السابق والمفكر السياسي، عن استيائه من التصريحات ووصفها بأنها« مهيجة» ولا تهدف إلا لإثبات الذات، وتدشن لـ «زعامات زائفة».

وأضاف أسعد لـ «الوفد» نحن نرفض أي دعوة لهجرة أي مصري خارج مصر، لافتا إلي أن «الأنبا بولا» أو غيره ليس وصياً علي الأقباط، واستطرد «من الذي سيخرج الأقباط من مصر، هل هناك خطة لتصفية مصر من أقباطها».

ووجه «أسعد» حديثه لـ «الأنبا بولا»، «لماذا قبلت عضوية الجمعية التأسيسية للدستور، وأنت تصرح بأنها لا تعبر عن المجتمع المصري»، وهل عضويتك بالتأسيسية تمنحك حق التحدث بما تريد خارج اللجنة؟.

وأشار إلي أن حق الأقباط في الاحتكام لشرائعهم مكفول وفقاً لتفسير المحكمة الدستورية لـ «مبادئ الشريعة الإسلامية» دون إضافة نص للمادة الثانية، مؤكدا ان توافقا داخل التأسيسية قد حدث لإضافة فقرة حق الأقباط إلي شرائعهم، وأردف قائلا: «فليعود قيادات الكنيسة إلي كنائسهم وليؤدوا دورهم الروحي».
في سياق مختلف قال المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان أن مسألة هجرة الأقباط عن مصر أصبحت واقعاً عملياً، لافتا إلي أن الأقباط ليسوا في حاجة إلي دعوة الأنبا بولا.

وأضاف جبرائيل انه إذا لم تتخذ قرارات عملية بشأن الحماية، وحصول الأقباط علي حقوقهم السياسية والاجتماعية ومن بينها حقهم في الاحتكام لشرائعهم فماذا يبقي لهم؟

وأشار رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان إلي أن الأقباط يعيشون الآن أياماً أسوأ بكثير من أيام مبارك، وربما تجد دعوات الهجرة صداها إذا لم يصدر الرئيس محمد مرسي قرارات فاعلة.