كتب – روماني صبري
لم يتأخر الرد الأثيوبي على المقترح السوداني المصري بشأن إعادة إطلاق مسار مفاوضات سد النهضة من خلال تشكيل رباعية دولية تشمل إلى جانب الاتحاد الإفريقي كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، الخارجية الأثيوبية رفضت هذه الوساطة، وأكدت أن حل القضية ممكن بالصيغة الحالية للمفاوضات، مواقف تأتي بالتوازي مع أنباء بشأن عزم أديس أبابا تنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان السد، في الصيف المقبل، ما مبررات الطرفين، وإلى أين يتجه هذا الملف المعقد في القارة السمراء؟ .
إثيوبيا تواصل المماطلة
لمناقشة هذا الملف قال محمد العروسي / محلل سياسي إثيوبي، والذي عكست تصريحاته مواصلة بلاده في المماطلة بشأن سد النهضة، إثيوبيا كدولة لمقر الاتحاد الإفريقي، ترى أن استدعاء الأطراف الخارجية تهديد للوحدة الإفريقية، كما ان تدخل المنظمات الدولية، والأمم المتحدة، مع احترامنا وتقديرنا لهم، سيعيق الأيد الإثيوبية عن التنمية، كما فعلت الولايات المتحدة باستضافتها مفاوضات السد."
زاعما عبر تقنية البث المرئي لفضائية "روسيا اليوم"، :" لن يأتي ضرر لجمهورية مصر والسودان من السد الإثيوبي، والمشهد اليوم يتميز بنوع من الضبابية.
مضيفا :" لان هناك إجراءات تم اتخاذها في السودان، حسب تصريحات المسؤولين السودانيين ومنها انه تم اخذ الاحتياطات اللازمة في خزاني الروصيرص وجبل الأولياء- واتخذ السودان هذه الخطوة للتصدي للخطوات الإثيوبية المرتبطة بالملء الثاني لسد النهضة.-"
مصر لم تعد تثق في إثيوبيا
"ما سبب التمسك والسعي المصري والسوداني، لإدخال أطراف دولية على خط الوساطة الإفريقية، ما الغاية؟"، وردا على هذا السؤال قال اشرف العشري / مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية:" بكل تأكيد الموقف واضح للغاية فإثيوبيا تراوغ وتماطل بالتالي لم نشهد حل لازمة سد النهضة حتى الآن، ولا يمكن الاستمرار في مفاوضات أخرى، فمنذ 10 سنوات ونحن في مفاوضات مع الجانب الإثيوبي."
مستطردا :" تدخل الاتحاد الإفريقي في الأزمة عام كامل، وكانت جنوب إفريقيا في صف الجانب الإثيوبي، وسعت للتسويف والمراوغة هي الأخرى، ما جعل مصر تضيق ذرعا من هذه المماطلة، وبالتالي لم يعد هناك ثقة في إمكانية أن يقوم الاتحاد الإفريقي بالضغط المطلوب أو توفيق كثير من استحقاقات التفاهم بين الأطراف الثلاثة.
مشددا :" لذلك الحل الأمثل والأنجع هو اللجوء للغطاء الدولي وتدويل هذه الأزمة، فلا يمكن بأي حال من الأحوال الرهان على الجانب الإثيوبي، الذي اختبرته مصر طوال 10 سنوات، بالتالي لابد من وقفة مع أديس أبابا، ومصر والسودان حددا نهاية ابريل المقبل كحد أقصى لإمكانية التعاطي مع هذه الأزمة، وإلا سيكون هناك خيارات أخرى في الطريق."
ولفت مدير تحرير صحيفة الأهرام، بكل تأكيد الاتحاد الإفريقي موثوق به، لكنه من المستحيل أن يوفر حل أو يكون حكم عادل بين الأطراف الثلاثة، عكس الأطراف الدولية فلها ثقلها، ووجودها يجنبنا ما حدث عام 2020.
مضيفا :" عندما تدخل البنك الدولي والإدارة الأمريكية ممثلة في وزارة الخزانة، وجدنا الجانب الإثيوبي يلوذ بالفرار، ويتبع سياسة الهروب إلى الأمام ويرفض في اللحظة الأخيرة الحضور للتوقيع على الاتفاق.
مشددا :" هناك كثير من المواقف والشواهد تجعلنا لا نثق في إثيوبيا، والجانب الإثيوبي يتمسك بوساطة الاتحاد الإفريقي ويرفض وساطة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، كونه يستطيع ممارسة بعض الضغوط باعتبار انه دولة المقر للاتحاد الإفريقي.
لافتا :" وبالفعل استطاع الضغط على جنوب إفريقيا، ويستطيع تكرار هذه الضغوط اليوم وغدا وبعد غد على جمهورية الكونغو الديمقراطية في هذه المرحلة ليلجأ للتسويف وهذا ما فطنت له مصر والسودان."
