"سميرة آبي": جائحة كوفيد 19 كان لها تأثير كبير على تزايد انتهاكات حقوق المرأة الصومالية
"بولا سوديبو": يجب أن يكون دعم ضحايا العنف ضد المرأة الصومالية جزءًا من جهود إعادة الإعمار
"غادة الكاديكي": يجب تفعيل القرار 1325 الخاص بالمرأة والسلم والأمن في ليبيا
"مروة سالم": تزايد الاستهداف الموجه للمدافعات عن حقوق الإنسان في ليبيا أمر لا يجب السكوت عنه
تزامنًا مع احتفالات يوم المرأة العالمي، وعلى هامش مشاركتها في الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان، نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان؛ فاعلية عبر الانترنت تحت عنوان: "حقوق المرأة العربية في ظل النزاعات المسلحة.. دراسة حالتي الصومال وليبيا". وقد شارك في الفاعلية عدد من الحقوقيات من كلا البلدين، للحديث عن أبرز ما تواجهه النساء في ظل الوضع الراهن، وخاصة بعد جائحة كوفيد-19.
وفي هذا الصدد، صرحت سميرة آبي؛ ممثلة التحالف الدولي للسلام والتنمية، أن من أبرز انتهاكات حقوق المرأة في الصومال هو العنف الجنسي، والذي كان سبب في العديد حالات الوفيات العام الماضي. وأشارت "آبي" إلى أن جائحة كوفيد 19 كان لها تأثير على المرأة الصومالية بشكل واسع، حيث زادت حالات العنف الزوجي و زواج الأطفال وختان الإناث رغم الجائحة. وأضافت الباحثة الصومالية أن منظمات المجتمع المدني في الصومال يجب تفعيل دورها للمساهمة في القضاء على العنف من خلال تقديم المساعدة القانونية والدعم النفسي للضحايا.
هذا وقد صرحت بولا سوديبو؛ ممثلة مؤسسة إلزيكا للإغاثة، أن تفعيل دور المرأة الصومالية في نشر السلام يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، مشيرة إلى أنه يجب تطبيق التدابير المناسبة والتشريعات التي تلبي المعايير الدولية لمنع العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي خاصة أثناء النزاعات المسلحة. وأضافت "سوديبو" أن من الضروري أن تكون الخدمات الملائمة لدعم ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي جزءًا من تنفيذ جميع عمليات السلام والعمليات الإنسانية وجهود إعادة الإعمار، وذلك لتحقيق ميثاق المرأة الصومالية لعام 2019.
فيما أكدت الناشطة الليبية غادة الكاديكي، ممثلة نادي المناظرة الليبي، أن تمكين المرأة سياسيا في عمليات صنع القرار لا يعني مشاركتها في الانتخابات كمرشحة أو منتخبة فحسب، لكن يجب أن تساهم في التنمية بأنواعها، بما يتفق مع الآليات الدولية التي تغطي كل حقوق المرأة. وأشارت "الكاديكي" إلى أن القرار 1325 الخاص بالمرأة والسلم والأمن يجب تفعيله في ليبيا لا سيما في المرحلة المقبلة، بالتوازي مع تركيز المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز في ملتقى الحوار الليبي عليه على اعتبار أن المرأة هي الأقل فسادة، والأكثر كفاءة، والأكثر دفاعًا عن حقوق المرأة كمواطنة.
وعلى صعيد متصل، أشارت الناشطة الحقوقية مروة سالم؛ ممثلة المركز الدولي للقانون الدولي الإنساني، إلى أنها ضد التمكين الصوري للمرأة الليبية، مؤكدة على ضرورة أن يكون هناك إرادة تنفيذية وتشريعية تسعى للتمكين الحقيقي للمرأة. وشددت "سالم" على أن التمكين الاقتصادي للمرأة الليبية دافع أساسي للتحرك بحقوق المرأة إلى الأمام. وتطرقت الخبيرة في شؤون المرأة إلى أن تزايد الاستهداف الموجه للحقوقيات في ليبيا تحت مسمع ومرأى من الأجهزة التنفيذية أمر لا يجب السكوت عنه، وأكدت على ضرورة إجراء تحقيقات عاجلة حتى لا يستمر الإفلات من العقاب هو المسيطر على المشهد.
الجدير بالذكر أن هذه الفاعلية التي تنظمها مؤسسة ماعت تأتي ضمن عدد من الفعاليات التي تقيمها المؤسسة عن وضع المرأة في الدول العربية والأفريقية المتأثرة بالنزاعات المسلحة، لا سيما في ظل كوفيد 19.
