أصدرت الحكومة توجيهاتها بشأن إنهاء كل المنازعات القضائية بين الوزارات وعدم رفع أي قضايا من جهة حكومية ضد جهة أخرى لتتم تسويتها وفق لجنة مشكلة برئاسة وزير العدل، في إطار من الحوكمة دون اللجوء إلى القضاء، وأن تتم مراعاة القيام بذلك بصفة مستمرة.
ووفقًا لمنشور تم تعميمه على كل الوزارات، فإن التعليمات شملت أن تختص الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بدراسة وتقديم الرأي في كل القضايا التحكيمية سواء الاستثمارية والتجارية التي تكون الدولة طرفًا فيها، مع إسقاط دعاوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء 15 سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع، بينما تستبعد أموال الدولة العقارية من الحقوق التي يجوز إسقاطها بالتقادم.
وأشار إلى مراجعة مدى أحقية المستفيدين الصادر لصالحهم الأحكام التي تقضى بصرف مبالغ مالية، وإثبات موقفهم على المذكرة المعروضة على السلطة المختصة، وذلك لاتخاذ إجراءات الطعن إذا ما ثبت عدم أحقيتهم، وفى حالة ثبوت عدم أحقيتهم تتم إحالة الموضوع للنيابة الإدارية المختصة لإعمال شئونها وتحديد المسئول عن ذلك، مع موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمستندات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد وحدات الجهاز الإداري للدولة والخاصة بالعاملين نظرًا لما تلاحظ من حدوث بعض الوقائع الخاصة بصرف مبالغ مالية لبعض العاملين بالدولة بموجب أحكام قضائية مصطنعة.
