كتبت- تريزة سمير
قال الفقيه الدستوري الدكتور "إبراهيم درويش"، إن المرحلة التي تعيشها "مصر" الآن هي من أصعب المراحل التي مرت عليها منذ سبعة آلاف عام، مشيرًا إلى صعوبة تحديد إلى أين تتجه.

وأضاف "درويش"، أثناء ندوة "دستور يا أسيادنا" التي أُقيمت بمعرض الكتاب بفيصل مساء أمس السبت، أنه يطالب منذ أربعين عامًا بتغيير كامل للدستور، والفصل بين السلطات، والاستقلال الكامل للقضاء، ووجود رئيس وزراء بكامل الصلاحيات منفصلة عن الرئيس، والمراقبة على الدستور واللوائح.

وأوضح أنه في مساء يوم 24 يناير 2011 قام اللواء الراحل "عمر سليمان" بدعوته فرفض الذهاب إلى القصر الجمهوري أو مكتب المخابرات العامة، ولكنه اقترح عليهم بعض الأمور، ومنها تكوين لجنة لوضع دستور جديد للبلاد، وحل مجلسي الشعب والشورى، وإقالة حكومة نظيف بالكامل، مما أثار الدهشة.

واستطرد "درويش": "لم يوافق الرئيس المخلوع على تلك الاقتراحات رغم موافقة عمر سليمان وفتحي سرور، وأنهيت كلامي معهم بأنهم في حالة عدم الاستجابة لتلك المطالب لن يرحمهم التاريخ، ولكنني لم أذكر اسم ثورة، لأنني لم أعلم أن الأمر سيصل إلى حد الثورة.. كنت أعرف أن الجميع يريد التغيير ويطالب به، ولم نتوقع تلك الثورة."

ورأى "درويش" أنه منذ خطاب التنحي وكل الأمور تمشي بطريقة خاطئة، وتساءل: كيف يذيع اللواء "عمر سليمان" قرار التنحي؟؟ لافتًا إلى أن دستور 71 حدد هذا من خلال مواده، فالمادة 82 تنص على أنه "إذا أصابه عذر مؤقت"، والمادة 83 "عند حدوث الاستقالة توجه إلى مجلس الشعب"، والمادة 84 "في حالة وفاته".

كما أشار إلى أن من هذه الأخطاء الإعلان الدستوري، فالثورة تبطل الدستور، والخطأ الأول الذي وقع فيه المجلس العسكري هو تكوين لجنة برئاسة "طارق البشري"، ثم الكارثة العظمى في الاستفتاء بنعم ولا، وما نتجت عنه من تمزيق بين فريق المؤمن وفريق الكفر، ومن الأخطاء أيضًا الانتخابات التشريعية قبل الدستور.

واستاء الفقيه الدستوري من الدعوة لإبطال حكم الدستورية، وقال: "أربعون عامًا أدافع عن الدستورية.. فكيف يكون حال الدولة بلا عمودها؟".

وأضاف: "طلبني المجلس العسكري فلم أستجب لطلبه هذا، ولكن مع الضغط ذهبت إليهم وقلت لهم عن أخطائهم منذ البداية، كما قدمت لهم مشروع دستور، مطالبًا بدستور حديث موجز يتضمن جميع الحقوق والحريات، ولما كانت مصر من الدول البسيطة وليست المركبة فنحتاج إلى مجلس واحد فقط، فأنا عارضت إنشاء مجلس الشورى منذ الثمانينات لعدم أهميته، فهناك 100 مليون يتم إنفاقها عليه كان بالأولى بها سكان المقابر الذين هم في حاجة إلى غرفه ودورة مياة."

ومن جانبه، أشار "إيهاب ناجي"، المحامي بالنقض والمسئول عن حقوق المرأة بإحدى المؤسسات الأهلية- إلى أن وضع المرأة في دستور 71 وفي دساتير الدول العربية به شيء من الضبابية وعدم الوضوح، مؤكدًا على أهمية وجود صياغة منضبطة تجمع بين الرجل والمرأة، وتؤكد على المساواة بين الطرفين، فمصر الآن في مأذق ما بين مطرقة الوقت وسندان التعصب، فكيف نضمن الحقوق في ظل وضع سياسي صعب وعدم معرفة المرجعية القانونية هل ستكون إسلامية أم مدنية أم وسطية؟؟.

ولفت "ناجي" إلى ضرورة أن يشمل الدستور القادم الضمانات للتنفيذ، مشيرًا إلى أن هناك مواد في دستور 71 وُضعت لضمان حقوق المرأة، ولكن إذا تأملنا في قانون العمل نجد أن هناك أعمال تقتصر على الرجال دون النساء.

وأكد "ناجي" على أهمية الاهتمام بالديباجة، وأن تؤكد على المساواة بين الرجل والمرأة، مشيرًا إلى دستور دولة "رواندا" الذي نص على "المساواة بين الروانديين من الرجال والنساء دون المساس بمباديء عدم التمييز"، رغم أنها من دول العالم الثالث.