طالب المتظاهرون بانسحاب الكنائس الثلاثة من التأسيسية وعدم المشاركة في صنع دستور ديني كما يرون ورفعوا لافتة تحمل عبارة "حرية.. عدالة اجتماعية.. لا لتأسيسية الدستور"، ورددوا عدة هتافات منها: "يا كنيستنا يا غالية عليا انسحبي من التأسيسية".

قال المنسق الإعلامي لاتحاد شباب ماسبيرو نادر شكري، إنهم يرفضون الجمعية التأسيسية لأنها لا تمثل الشعب المصري، وتؤسس لدولة دينية. 

وأوضح أن الكنيسة انضمت لتلك اللجنة، رغم انسحاب العديد من القوى المدنية من التأسيسية حتى لا تُتهم بأن مواقفها سلبية، مؤكدًا على رفضه لأي تظاهرة داخل الكنائس، مستثنيًا تلك الوقفة لأنها توجه الرسالة للكنيسة بالانسحاب من التأسيسية ولكن من المؤكد أن تلك اللجنة إذا اكتملت سيخرج دستور ديني لا يراعي الجميع.

 

فيما يرى  المستشار منصف سليمان أحد ممثلي الكنيسة في الجمعية التأسيسية أنه لا يجد مبررا لهذه الوقفات إطلاقا لأن الأمور تسير بشكل طبيعي داخل الجمعية وكل الاقتراحات المتشددة تم رفضها وأن هناك مناقشات جادة وهادفة من الأعضاء في الاطار المسموح به ويرى أن التصريحات غير المسئولة لبعض أعضاء اللجنة وتركيز الإعلام عليها باعتبارها من السلبيات تعطى هذا الانطباع.

 

وأكد على أن رئيس الجمعية قرر أن يكون د.وحيد عبد المجيد هو المتحدث الرسمي باسم الجمعية إلا أنه ما زال هناك من يدلى بتصريحات من شأنها حدوث بلبلة بين الشباب لأن كل ما يقال حتى الآن هو مجرد اقتراحات ولم يتم صياغة أي مادة في شكلها النهائي بعد، وقال نحن جميعا كأعضاء في اللجنة ملتزمون بإعداد دستور عصري حديث لكل المصريين وأن الشكل العام يوحى بأن الجمعية التأسيسية ستعد دستورا يحقق كل طموحات وأمال المصريين. 

 

موضحا أنه تم التنسيق بين الكنائس وبعضها وبين الكنائس والأزهر قبل البدء في إعداد الدستور، ودعنا ألا نسبق الاحداث فلكل مقام مقال وسندرس الانسحاب من اللجنة إذا وجدنا شيئا غير متوقع.

 

وردا على عدم حضور المستشار ادوارد غالب ممثل الكنيسة أيضا لاجتماعات الجمعية التأسيسية قال إن المستشار ادوارد كان فى زياره عائليه لكندا وسيعود اليوم وسيشارك ابتداء من الغد في اجتماعات اللجنة وقال إن الانبا باخوميوس يتابع أسبوعيا ما توصلت إليه المناقشات وأعلن رضائه عليها حتى الآن. 

 

وعلق سكرتير القائم مقام القمص مكاري حبيب على تلك المظاهرات قائلا أنه تم إخطار نيافة الأنبا باخوميوس بمطالب أبناء الكنيسة حيث لم يكن متواجدا بالكاتدرائية، وقال إنه سيدرس الموضوع مع أعضاء المجمع المقدس والمجلس الملي العام وهيئه الأوقاف القبطية مؤكدا على ما تم الاتفاق عليه في البيان الذي أصدره الاجتماع السابق لكل هذه الأطراف والذي عقد بتاريخ 4 يوليو الجاري.

 

جاء في البيان أن المجمع المقدس والمجلس الملي وهيئة الأوقاف القبطية يتابعون باهتمام بالغ أعمال الجمعية التأسيسية للدستور التي تشارك فيها الكنيسة ويستشعرن القلق من التشكيل الحالي للجمعية الذي لا يعبر عن التوازن الحقيقي لأطياف المجتمع المصري وبالمتابعة لسير المناقشات المعلنة تعرب الكنيسة عن تخوفها من صدور دستور مصري يعبر عن إرادة تيار أو أكثر دون باقي أطياف الشعب لذا تتمسك الكنيسة بنصوص الحقوق والحريات الواردة في كافه دساتير مصر السابقة والمواثيق الدولية التي صدقت مصر عليها وأصبحت ملتزمة بها أمام جميع المصريين وفى مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

 

كما تؤكد الكنيسة في البيان على تمسكها بمدنية الدولة وأنها دولة ديمقراطية دستورية حديثة تقوم على حق المواطنة وحقوق الإنسان وعدم التمييز وحرية العقيدة وحرية التعبير والرأي والفكر، وقال إن الكنيسة سوف تعيد النظر من جديد في جدوى مشاركتها في الجمعية التأسيسية على ضوء تطور الأحداث والمناقشات أو المواقف. 

 

وقال القمص مكاري حبيب فيما يخص المادة الثانية من الدستور وحسب دستور 71 ترى الكنيسة الإبقاء على النص بصياغته القائمة مع إضافة الفقرة التالية (وتعتبر الشرائع السماوية الخاصة بغير المسلمين من أهل الكتاب المصدر الرئيسي للتشريعات الخاصة والمتعلقة بممارسة شعائرهم الدينية وعباداتهم واختيار قياداتهم الروحية وتنظيم احوالهم الشخصية).