بقلم : هاني صبري - المحامي
أصدرت محكمة فرنسية، اليوم، حكما يدين رئيس الجمهورية الأسبق، نيكولا ساركوزي، بالسجن ثلاث سنوات، بينها سنة واحدة واجبة النفاذ، واثنتان مع وقف التنفيذ. ولن يدخل ساركوزي السجن رغم هذا الحكم لأن هذه العقوبة تطبق عادة في فرنسا للأحكام التي تزيد عن سنتين حبس، وبإمكانه قضاء مدة العام في منزله مرتديًا سوارًا إلكترونيا، بدلاً من قضاء المدة في السجن.، وذلك عقب إدانته بتهم فساد واستغلال النفوذ.
حيث ثبت ضلوع الرئيس الفرنسي الأسبق الذي شغل المنصب بين عامي 2007 و2012، بوعده بمساعدة قاض سابق في الحصول على وظيفة في موناكو مقابل الحصول على معلومات سرية في تحقيقات كانت جارية بخصوص تمويل حملته الانتخابية، فاكتشف خلال التحقيق أن نيكولا ساركوزي يستخدم خطا هاتفياً سرياً للتواصل مع محاميه تييري هيرتزوغ مستخدما هاتفيا باسم "بول بيسموث"، في إطار ما يسمى بـ "قضية التنصت على المكالمات الهاتفية".
حيث إن الادعاء العام قرر إن التحقيقات أثبتت إبرام "اتفاقيات فساد" بين الأطراف الثلاثة: نيكولا ساركوزي ومحاميه وقاضي التحقيق السابق جيلبير أزيبير.
ونفى ساركوزي، أنه، ارتكاب أي مخالفات، فضلاً عن هذه المحاكمة يواجه نيكولا ساركوزي محاكمة ثانية في 17 مارس الجاري، في القضية المتعلقة بشبهات حول تكاليف تمويل حملته الرئاسية لعام 2012.
بعد صدور حُكم عليه اليوم يعد ساركوزي أول رئيس في تاريخ فرنسا الحديث يدخلُ قفص الاتهام في المحكمة، وأول رئيس فيها يصدر بحقه حكم مع النفاذ.، وأصبح ساركوزي ثاني رئيس فرنسي يدان في ظل الجمهورية الخامسة بعد الرئيس الراحل جاك شيراك، الذي، قد جرت محاكمته بطريقة مغايرة، فلم يحضر إلى قاعة المحكمة لكبر سنه وحكم عليه بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ في قضية وظائف وهمية في بلدية باريس التي كان يرأسها.
جدير بالذكر أن الحكم الصادر بحق ساركوزي ليس نهائياً. وأمامه عشرة أيام لاستئناف الحكم.
وفِي تقديري الشخصي بعد استئناف ساركوزي للحكم قد يحصل علي الحكم بالبراءة حيث أنه لم يتم حصول القاضي علي أي منصب في ماناكو ولَم يتوسط له ساركوزي ، وأن الواقعة لا تعدو سوي كونها حديث خاص بين ساركوزي ومحاميه، وأن التنصت على المكالمات الهاتفية "غير قانوني" لأنه ينتهك سرية الحديث بين المحامي وموكله، وربما تكون هناك أمور لم يتم الكشف عنها لسرية وخطورة الجريمة، وسننتظر ما سيسفر عنه حكم محكمة الاستئناف وكل الاحتمالات ورادة في هذا الشأن .
