وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال إجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، الذى سبق وأن وافقت عليه اللجنة فى الفصل التشريعى السابق.
وقال الحصري رئيس اللجنة، إن اللجنة استندت إلى نص المادة 180 من اللائحة الداخلية، في الموافقة مشروع القانون، من جديد، دون التطرق إلى إعادة مناقشة مواده مرة أخرى، باكتفاءها بما انتهت إليه اللجنة السابقة في تقريرها حول مشروع القانون.
وتنص المادة 180 من اللائحة الداخلية للمجلس على: "يخطِر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يومًا التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي، بمشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة. وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة. وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأي اللجنة السابقة، إذا كانت وضعت تقريرًا فيها".
ومن جانبه، قال رئيس لجنة الزراعة، النائب هشام الحصرى، اللجنة ستعد تقريرا لاحالته لرئيس المجلس، لعرض القانون على الجلسة العامة، موضحا أن موافقة اللجنة على مشروع القانون، تأتى لشعورنا بما يعانى منه الفلاح حاليا، وما يقوم به من جهد، وما يحققه على أرض مصر.
واضاف، " مهما سنعمل له مش هنوقيه حقه، فهو يعلمنا الوطنية، ولم يتوقف يوما عن العمل الإنتاح رغم الظروف التي مرت بها البلاد.
وأضاف، أن مهنة الفلاح من أشرف المهن، خاصة أنه يتاجر مع الله عز وجل، حيث يضع بذوره ويتوكل على الله في الإنتاج، مختتما كلمته بتوجيه الشكر للقيادة السياسية بالبلاد، الداعمة للفلاح.
