أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تنظر لقضية مكافحة الهجرة غير الشرعية من منظور حقوقى ينعكس فى برامج عدة تبدأ من برامج الدعم النقدى للمرأة والتمكين الاقتصادى، حيث توجه الوزارة نسبة 75% من برامج الإقراض للمرأة، كما لدى الوزارة عدة برامج لحماية النساء من كافة أشكال العنف أو استغلالها جسديا أو جنسيا.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة فعاليات الدورة التدريبية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بحضور السفير سيفند أولينج سفير مملكة الدنمارك بمصر، ولوران دى بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة "مكتب مصر"، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والدكتور ناصر مسلم ممثل عن المجلس القومى للأمومة والطفولة، وممثلين عن الهلال الأحمر المصرى.
وقالت إن مصر تولى أهمية خاصة للاجئين فى مصر "سواء كانت دولة معبر أو ممر أو إقامة"، وتتعهد الوزارة بحمايتهم بصفتها تعمل على إعلاء قيمة حماية النساء من العنف، بجانب الإشراف على جمعية الهلال الأحمر المصرى التى لها دور كبير فى قضية اللاجئين، مشيرة إلى أن منظمة العمل الدولية تقدر عدد الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم حول العالم بـ 40 مليون تقريبا.
وأضافت وزيرة التضامن أن جريمة الاتجار فى البشر تستهدف الفئات التى تعانى من الفقر والبطالة، مشددة على أن مصر تعد من الدول الأكثر نجاحا فى مكافحة هذه الجريمة عبر العديد من القوانين وبرامج الحماية الاجتماعية التى تحظى بأولوية القيادة السياسية، حيث تم إطلاق العديد من البرامج والمبادرات لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك لحمايتهم من الخضوع لمنظمى هذه الجريمة التى لا تعرف إنسانية أو رحمة.
وأشارت إلى افتتاح أول دار إيواء لضحايا الاتجار بالبشر، والتى تعد الأولى من نوعها فى مصر فى مواجهة هذه الجريمة، التى أخذت أشكالا مختلفة وأساليب متعددة.
