أثارت تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد الجدل فيمصري'> الشارع المصري فضلا عن القلق التي أحدثته في نفوس المواطنين وتخوفهم، ولم يقف البرلمان ساكنا تجاه هذا الملف وأعلن قيامه بإجراء تعديلات لهذا القانون، من أجل حل الخلاف الناجم عنه، مؤكدا إنحيازه للشارع المصري
ونستعرض فيما يلي أبرز القرارات التي اتخذها البرلمان لمعالجة هذه الأزمة:
* تأجيل تطبيق الضريبة على المواطن
أعلن النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، تقدمه بمشروع قانون بشأن أزمة المادة 35 مكرر بقانون الشهر العقاري.
واستهدف داود من مشروع قانونه، تأجيل التطبيق لمدة عام، علي أن يتم حذف وإلغاء الحظر المتضمن بالمادة بشأن عدم توصيل المرافق للعقارات الغير مسجلة، مع إضافة ضوابط بشأن عملية النشر للأحكام علي أن يكون بجانب الصحف القومية واسعة الانتشار النشر الإلكتروني ولوحات الإعلانات بمأموريات الشهر العقاري وأقسام الشرطة والوحدات المحلية علي أن يكون الاختصام فى الدعاوي للملك الأصلي.
* عدم ربط توصيل المرافق بالقانون
أعلن الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشهر العقاري، مؤكدا أن التعديلات المقدمة ستشمل حذف الفقرة الثالثة من المادة 35 مكررًا من القانون رقم 186 لسنة 2020، الخاصة بربط توصيل المرافق من كهرباء ومياه وغيرها من المرافق، بالقيد والتسجيل في الشهر العقاري.
* تخفيض نسبة الرسوم لـ" 1% بدلا من 2.5 %
طالب البرلمان بإعادة النظر في تعديلات قانون الشهر العقاري وإعادة النظر في قيمة الرسوم المفروضة لإتمام عملية التسجيل لأى وحدة سكنية، والتي تصل لما يقرب من 2.5% من قيمة الشقة، حيث طالب البعض بضرورة تخفيض الرسوم بحيث لا تتعدي الـ 1% من قيمة الوحدة لتشجيع المواطنين وتحفيزهم..
* عدم فرض رسوم لنقابة المحامين
قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إنه سيتقدم باقتراح لمناقشة كافة مشروعات القوانين تحت قبة الشيوخ التي تتضمن بندا يسمح للنقابات بتحصيل نسب محددة، مضيفا:" لابد من ضرورة مراجعة كافة البنود المالية للنقابات بكافة القوانين، وعليها هي أيضا إعادة النظر في آليات زيادة موارها من أعضائها وليس من المواطنين".
وأكد أنه لا يجوز فرض رسوم وضرائب بنسب غريبه و مبالغ بها لأي نقابه، فكل نقابه يجب ان تزود مواردها وخدماتها من اشتراكات أعضائها وليس على حساب المواطنين، فكيف يقبل آن تشارك نقابة المحامين في أملاك المصريين جميعًا بنسبه ١٪ هذا لا يعقل !؟ .
وأعلن حزب مستقبل وطن اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري، مستهدفة التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري.
وقال الحزب في بيان له ، : " تابع حزب مستقبل وطن بمزيد من الاهتمام ردود الأفعال الواسعة والجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقاري، واتساقًا مع مبادئ الحزب القائمة على الاهتمام بما يشغل المواطن المصري، والتزامًا من جانبه بأن يكون دائما على عهده بتمثيل صوت الشعب، وساعيًا دومًا صوب تحقيق آماله وطموحاته".
ويأتي قرار الحزب تماشيًا مع سياسة السيد رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل لصالحهم، وتحديث المنظومة التشريعية بما يتوافق مع خطة التنمية.
