بقلم- جرجس وهيب
واهم من يعتقد أن الرئيس "محمد مرسي" سوف ينفصل عن جماعة الإخوان المسلمين تمامًا، وهي التي أتت به إلى مقعد رئاسة الجمهورية، أو حزب الحرية والعدالة الذي دفع به لرئاسة مملكة الإخوان المصرية الجديدة- جمهورية مصر العربية سابقًا-.

فالإخوان المسلمون لديهم مشروع يسعون لتحقيقه منذ إنشاء الجماعة على يد الشيخ "حسن البنا" منذ أكثر من ثمانين عامًا، ولن يتنازلوا أو يحيدوا عنه، وما يُقال بأن جماعة الإخوان المسلمين سوف تنفصل عن الرئيس "محمد مرسي" كلام غير منطقي. فأنا أعتقد أن جميع مستشاري الرئيس ومساعديه الحقيقيين- وليس الصورة- سوف يكونون من جماعة الإخوان المسلمين، ولن يصدر الرئيس "محمد مرسي" أي قرار إلا بعد الرجوع لمجلس شوري الجماعة، وكان بداية هذه القرارات اختيار مكتب الإرشاد للدكتور "هشام قنديل" رئيسًا للوزراء، وبالفعل الآن مقر رئاسة الجمهورية الحقيقي فى المقطم حيث مقر الجماعة، وليس بـ"قصر القبة".

جماعة الإخوان المسلمين برنامجها قائم على السمع والطاعة، ولن ينصاع لقرارات الجماعة دون تفكير أو مناقشة إلا أعضاء الجماعة المؤمنون بفكر الجماعة، أما الآخرون فلن ينفذوا فكر الجماعة، لذلك سوف يكون الاعتماد الكلي على قيادات من داخل جماعة الإخوان.

وجماعة الإخوان المسلمين منذ أن حصلت على الحرية الكاملة بعد ثورة 25 يناير، ظهر في قراراتها وتصرفاتها سعيها الحثيث لإقامة مملكة الإخوان في "مصر"، على الرغم من عدم امتلاك الجماعة للكفاءات القادرة على القيام بهذه المهمة وحكم بلد عريق مثل "مصر". وخير دليل على ذلك فشل نواب الجماعة في مجلس الشعب المنحل، فبعد الثورة بذلت الجماعة الغالي والنفيس من أجل السيطرة الكاملة على كل النقابات الفرعية بكافة أنواعها، وتم بالفعل السيطرة الكاملة على غالبية النقابات، ثم حاولت الاستحواذ على غالبية مقاعد مجلسي الشعب والشورى، وحدث ما سعت إليه الجماعة، ثم كان مسك الختام بالدفع بمرشح على منصب رئيس الجمهورية، رغم وعودها بعد انطلاق الثورة بأنه لن يكون لها مرشح رئاسي، وأيضًا تمكنت من حسم المعركة الرئاسية بعد أن استطاعت السيطرة على عدد من ائتلافات شباب الثورة، سواء بالوعود بمناصب سياسية أو باللعب على وتر الدين، ثم الآن محاولة السيطرة على الوزارات الهامة وأبرزها الدفاع والتعليم والمالية.

والغريب في الأمر، ورغم كل هذه الشواهد، أن هناك من يعتقد في "مصر" أن جماعة الإخوان المسلمين سوف تسمح بمشاركة كافة الأحزاب وائتلافات شباب الثورة في حكم "مصر"، من خلال تكوين مجلس رئاسة يضم عددًا من غير المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وقد يحدث هذا، ولكن سيكونون صورة مثل نائب رئيس حزب الحرية والعدالة القبطي الذي لم نسمع عنه أو نراه إلا عندما تولى المنصب، وبعد ذلك اختفى في ظروف غامضة، كذلك سيكون نواب الرئيس حبرًا على ورق، و"خيال مآته".

من يعتقد أن الإخوان المسلمين سيسعون إلى تشكيل حكومة ائتلافية من جميع الأحزاب مخطئ، وإذا تم ذلك سيكون لبضعة شهور حتى يُعاد تشكيل مجلس الشعب، ويتم الإطاحة بالوزارة وتشكيل وزارة إخوانجية من الألف إلى الياء، بدعوى أنه حزب الأغلبية ويحق له تشكيل الوزارة.

كما سيسعى الإخوان المسلمون خلال الأيام القادمة إلى الإطاحة وتغيير كافة القيادات من وكيل وزارة وحتى رئيس قرية بقيادات من جماعة الإخوان المسلمين، وأغلب القيادات الموجودة الآن تستعد لذلك اليوم. كما ستسعى الجماعة إلى اختراق جهاز المخابرات والقوات المسلحة والأمن الوطني على المدى البعيد، للتهميد لإقامة دولة الإخوان المسلمين في "مصر"، والترتيب لحكم "مصر" لمدة 200 عام قادمين.

هذا السيناريو ليس ضربًا للودع، أو حلم أو تخيل، وإنما هو حقيقية واقعية ستحدث خلال الفترة القليلة القادمة، بغض النظر عن الوعود التي أطلقها عدد كبير من القيادات واستطاعوا بها إيهام بعض شباب الثورة بأنهم مشاركون أساسيون في حكم البلاد، وسيكون هذا الوعد والتعهد مثل سابقيه من جملة الوعود والتعهدات التي قطعتها الجماعة ولم تلتزم بها، وخير مثال على ذلك اختيار "هشام قنديل" رئيسًا للوزراء.