كتب - محرر الأقباط متحدون
وضع أبوبكر الديب، الباحث في الشأن الإقتصادي، روشتة من 10 بنود لزيادة الدخل القومي، وعلاج ارتفاع عجز الموازنة، خلال 10 سنوات، تتضمن تعزيز النمو الإقتصادي، والحد من الإنفاق الحكومي، وزيادة الضرائب على المستثمرين، بما يعرف بالضرائب التصاعدية، وزيادة الإنتاج، خاصة أن الاقتصاد المصري يمتلك الكثير من المقومات التي تجعله يوشك على تجاوز اقتصاد جنوب أفريقيا، ليصبح ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا مقوما بالدولار، بحسب مؤسسات دولية.
وقال الديب، إن عجز الموازنة، يعرف بالرصيد السالب للميزانية العامة للدولة والناتج، بزيادة النفقات عن الإيرادات ما يضطر الدولة إلى اللجوء إلى الإقتراض، والذي يؤدي بدوره بالتالي إلى تزايد الدين.
وطالب الديب، بتعزيز الثقة في الأعمال التجارية، بتوحيد القوانين المتعلقة بالاستثمار، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار اقتصاديًا وماليًا وإداريًا وتشريعيًا، و الترشيد الحكومي للمصروفات غير الضرورية، وتخفيض رواتب الخبراء خصوصًا من الأجانب واستبدالهم بالمصريين ذوي الخبرة، وترشيد الاستهلاك في جميع القطاعات، والتركيز على مشروعات تنموية تحمل فائدة اقتصادية وتساهم في رفع معدلات النمو.
كما حث الديب، علي ضرورة تنمية طاقات الشباب بالتعاون الحكومي مع رجال الأعمال في تدريبهم وتأهيلهم للعمل في كافة المجالات التجارية والصناعية والمالية والزراعية، والعمل علي تحويل كافة التعاملات من الورقية إلى الإلكترونية، لتقليل الإنفاق، وتفعيل الإقتصاد المعرفي نظرًا لدوره الكبير في تحقيق التنمية البشرية، والعمل على تقليل العجز الكبير في ميزان المدفوعات، وتأمين تدفق تمويلات ثنائية من جهات ودول مختلفة، بعد نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكد أبوبكر الديب، أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، هي كلمة السر في تنمية الإقتصاد الوطني، وتحقيق التوازن الإجتماعي، وتوفير فرص العمل، والحد من الفقر والبطالة، وانقاذ الجنيه من موجة الهبوط أمام الدولار.
وأوضح إن هذه المشروعات تعمل علي تحقيق طموحات الشباب، وتمكينهم من مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، خاصة أنها لا تحتاج لرأسمال كبير.
وألمح الي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعد عصب الإقتصاد الوطني كونها المشغل الأكبر للأيدي العاملة، وتسهم في زيادة إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم المتحققة من المنتجات التي تصنعها، وهي لا تحتاج الى رأسمال كبير.
وطالب الحكومة بعدة إجراءات لتوفير السيولة من النقد الأجنبى، وذلك بزيادة الإعتماد على المكون المحلى فى الصناعة، بدلا من الإستيراد، وازالة معوقات الضرائب والجمارك، ودفع مستويات التصدير للأمام.
وأشار إلى ضرورة تنشيط عمليات “التجارة البينية” مع الدول العربية وخاصة دول الخليج لدعم نشاط الصناعات المحلية ورواجها فى الدول العربية، وإطلاق حوافز تيسيرية لقطاع الصناعة وتقليل العوائق التى تواجهه وتشجيع الشباب والمستثمرين.
وقال إن الاقتصاد المصرى شهد تراجعًا فى الموارد منذ 2011 ، بسبب تدهور عوائد القطاعات الأساسية فيه مثل السياحة، والعقارات، والصادرات، وهو ما اضطر الحكومة إلى اللجوء للاقتراض من الداخل والخارج.
وأكد الديب، أن الاقتصاد المصرى لديه القدرة على السداد بشكل كبير نظرا لامكانيات مصر الاقتصادية، مع ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومى بشكل أكبر، وإعادة ترتيب الموازنة العامة بهدف ترشيد الإنفاق، وعلاج مشكلة الصناديق الخاصة ووضع حدين أقصى وأدني للأجور، ووضع خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية خاصة فى ضوء الركود الاقتصادى بالعالم وخاصة أوروبا وأمريكا.
وقال الديب إن مصر تتمتع بالأمن والإستقرار، وهما من أهم شروط جذب الاستثمار وتحسن الاقتصاد، حيث يجري القطاع الخاص العربى والأجنبى، وراء الدول الآمنة والمستقرة.
وأشاد الديب، بالمشروعات القومية العملاقة التى افتتحتها مصر، خلال السنوات الماضية، مؤكدا أنها ستؤتي أوكلها خلال السنوات المقبلة، فضلا عن الاكتشافات الكبيرة في حقول النفط والغاز، ومحور قناة السويس، وإن هذه المشروعات القومية، تُمثل نقلة اقتصادية كبيرة، وساهمت بشكل مباشر وقوي في خلق فرص عمل كثيفة للشباب، كما ساهمت بشكل أو بآخر في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وهذه المشروعات تشمل مختلف المجالات التنموية، منها علي سبيل المثال لا الحصر تطوير 4500 قرية والعمل علي تنفيذ 31 ألف مشروع بتكلفة 5.8 تريليون جنيه ما يشكل نقلة حضارية لم تحدث في مصر منذ عشرات السنين.
وأكد أبو بكر الديب، أن حجم الاقتصاد الموازي في مصر يصل لنسبة 50% من الاقتصاد الرسمي، وأنه يبلغ قرابة 300 مليار جنيه مصري، (19 مليار دولار)، مشيراً إلى هذا الاقتصاد يبدأ من المصانع التي تنتج مواد مجهولة المصدر، حتى الباعة المتجولين.
وعددّ الديب فوائد خطوة ضم الاقتصاد الموازي، وجاء في مقدمتها امتلاك الدولة بنك معلومات، يضم عدداً واضحاً لحجم البطالة في مصر، وكذلك حجم الاقتصاد بأرقام دقيقة، إضافة إلى زيادة حصيلتها الضريبية التي تصب في خزينتها، ما يعطي دفعة قوية لاقتصادها الرسمي.
وأشار إلى أن أضرار الاقتصاد الموازي يأتي في مقدمتها اعتماده على بضائع مهرّبة غزت الأسواق المصرية، في مقدمتها المنتجات الصينية التي تُعد منافساً قويّاً للمنتج المصري، بسبب انخفاض سعرها، إضافة لتضمن الاقتصاد الموازي بضائع غير آمنة وغير صحيّة، ما يُزيد من فاتورة الرعاية الصحيّة في مصر لتسببها في رفع نسبة المرضي، حسب قوله.
وقال إن الدولة أصدرت في عام 2004، قانوناً عرّفت فيه المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي لم تكن معروفه قبل هذا التاريخ، إلّا أن هذا القانون لم يكن كافياً للنهوض بالمشاريع التي تندرج تحت مسمى الاقتصاد الموازي، والذي بدأ في الانتشار والتوسع، ويضم عدداً كبيراً من الأيدي العاملة، لذلك تحركت الدولة وأصدرت قانون المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، والذي انطلق العمل به مطلع يناير 2021، وهذا التشريع يُقنن وضع العاملين في الاقتصاد غير الرسمي فقط، وحدّد له فترة تقنين أوضاع لمدة 5 سنوات، يعمل خلالها بترخيص مؤقت لحين الانتهاء من تعديل أوضاعه، وأثناء هذه الفترة يمكن لجهاز تنمية المشاريع تمويله، للانتقال من الشارع إلى أماكن أخرى تناسب القوانين الجديدة، ويسري عليها جميع الإجراءات من دفع ضرائب وغيرها.
وطالب الديب بإحداث ثورة تشريعية تطال 100 قانون اقتصادي ومئات القوانين الاجتماعية وغيرها، لأن معظم التشريعات مر عليها أكثر من 40 عاما ولم تتغير فهي قوانين عجوزة.
وقال إن الاقتصاد يتعرض لعدد من التقلبات العالمية على رأسها ارتفاع أسعار النفط والفائدة وتباطؤ النمو العالمي الذي سينعكس بالسلب على حركة الملاحة البحرية في قناة السويس ، وللحماية من هذه التقلبات علينا إبرام عقود تأمين ضد مخاطر تقلبات ارتفاع أسعار النفط مع بنوك دولية، وهو ما يعرف بـ "التحوط"، حيث إن كلفة التأمين على تقلبات الأسعار أقل من قيمة العجز الناجم عن ارتفاعها، وأن تتعاقد الحكومة مع شركة بترول أو بنك استثمار على شراء كمية محددة من البترول بسعر متفق عليه مسبقا، للحماية من تقلبات الأسعار، حيث إن موازنة 2018- 2019 حددت سعر برميل النفط عند 67 دولارا فى حين تجاوز سعر برميل خام برنت اليوم 81 دولارا، فإذا زاد سعر النفط بدولار واحد للبرميل فمن المتوقع أن يؤثر سلبا على العجز الكلى المستهدف بنحو 4 مليارات جنيه.
