كتب – روماني صبري
سلط الإعلامي والصحفي والمفكر إبراهيم عيسى، الضوء على قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي آثار الغضب في المجتمع، ولفت عيسى :" موقع "اليوم السابع" والمشهود له بالدقة فيما يخص مشاريع القوانين وأخبار الحكومة والبرلمان، نشر في انفراد جدير بالاهتمام مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد.
وأضاف "عيسى" خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر فضائية (القاهرة والناس)، هذا القانون الجديد قنبلة من الإزعاج والتشوش والتشويش، وقنبلة من الدخان الأسود والتخلف، وجدد عيسى اعتراضه على القانون قائلا :" هل يمكن الدفع بمثل هذا القانون في مصر في 2021 على هذا النحو من المواد المحقرة للمرأة، والتي تنسف مكانتها، فهذا القانون يتعامل مع المرأة باعتبارها ناقصة عقل ودين!.
لافتا :" المذاهب الإسلامية ليست مقدسة، والسلفيون يسيطرون على عروق الدول العربية، ونحن بحاجة إلى فقه عصري جديد ليس محاصرا ولا متجمدا، ووسط مسودات كثيرة للأحوال الشخصية لا نرى مسودة للمجلس القومي للمرأة.
مشيرا :" من وراء هذا القانون سيحتجون قائلين :" لماذا هذا الغضب، فالقانون يتضمن عددا من المواد التقدمية التي أنصفت المرأة، مستطردا :" لا يعنيني انك تعمل 50 مادة تقول عليهم كويسين، وتعمل مادتين في القانون ينسفوا المواطنة والمساواة والدستور نسفا.
وتابع :" المدهش في الأمر هو ان الحكومة لم تصدر أي بيان أو خبر تنفي خلاله أنها لا علاقة لها بمسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد، والحكومة كثيرا ما تنفي، بل تحترف النفي أحيانا لتكشف حقيقة الشائعات التي تطلقها الإخوان الإرهابية."
كما أشار :" من اللافت أن موقع اليوم السابع، حذف خبر مسودة القانون، وربما يكون ذلك إشارة لتراجع الحكومة أو ضغط، وتفاصيل القانون مزعجة ومؤلمة وغريبة ومريبة وعجيبة، فكيف يخرج هذا القانون في عام 2021 .
وأوضح الإعلامي إبراهيم عيسى في سياق هذا الملف :" الشعب المصري ثار على الدولة الدينية ولكنها ها هي تعود في صور أخرى، وهناك 300 حديث متواتر على الأكثر و 30 حديث على الأقل من 6 ألاف جمعها البخاري، لافتا :" كلها أحاديث احاد لا علاقة لها بالفقه، يعني مينفعش ابني عليها حكم.
وتابع :" السؤال هل الدولة المصرية أصدرت هذا القانون كدولة دينية أو دولة مدنية؟!، واللجنة التشريعية لوزارة العدل شغالة مشايخ ولا مستشارين! واللي مهمتها صياغة قوانين منضبطة تتوافق مع الدستور مش وضع القوانين والفرق كبير جدا."
وبخصوص أسوأ ما في القانون، كشف عيسى :" مسودة القانون تقترح منع سفر الأم الحاضنة، إذا النص سلبي للغاية، والسعودية كان يسيطر عليها الفكر الوهابي الذي رأى في المرأة مخلوق درجة ثانية بزعم انه ما تقتضيه الشريعة الإسلامية."
مستطردا :" حتى جاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، المنفتح وتصدى للمتطرفين في بلاده ودفع بقانون جديد للأحوال الشخصية ينحاز وينتصر للمرأة."
موضحا :" التيارات الدينية تسيطر على المجتمع المصري، حتى الوقت الحالي، وكانت طرحت جيهان السادات قانون أحوال شخصية، حداثي ينصف المرأة، لكن للأسف تم إلغائه."
وطالب الإعلامي والصحفي والمفكر إبراهيم عيسى الدولة قائلا :" عاوزين قانون أحوال شخصية للمصريين، وليس تفضلا من الرجل على المرأة، ويجب ألا تتدخل الجهات الدينية في وضع قوانين كالأحوال الشخصية."
