قامت غادة والي، المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، بإطلاق خطة شاملة لتطوير عمل المنظمة خلال الفترة 2021-2025، بهدف تعزيز قدرتها على تقديم الدعم للدول في مواجهة التحديات ذات الصلة بالجريمة والإرهاب والفساد والمخدرات، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية في الدول المختلفة للتصدي لهذه التهديدات وتداعياتها الاجتماعية والصحية.
كما قامت "والي" بتدشين الرؤية الاستراتيجية لأفريقيا 2030، وذلك خلال حدث رفيع المستوى تم عقده عبر منصة تفاعلية وبثه مباشرة عبر الإنترنت، وشهد مشاركة عدد من الوزراء الأفارقة ومسئولي الاتحاد الأفريقي وبنك التنمية الأفريقي، بالإضافة إلى سفراء الدول الأفريقية المعتمدين لدى الأمم المتحدة في فيينا وممثلي المجتمع المدني الأفريقي.
وشاركت من مصر الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، حيث عرضت دور المجلس في تمكين المرأة وتناولت أهمية دعم المرأة في أفريقيا.
وأوضحت "والي" خلال الحدث أن الرؤية الاستراتيجية تهدف إلى إحداث تحولًا جوهريًا في الدعم الذي تقدمه المنظمة لأفريقيا، وذلك وفقًا لأولويات واحتياجات الدول الأفريقية في ظل جائحة كورونا وما تفرضه من تحديات وظروف خاصة، مضيفة أن منهج عمل المنظمة الجديد في أفريقيا يركز على الإنسان ويضع ضمن أولوياته تمكين الشباب والمرأة.
ونوهت إلى أن المنظمة تسعى لتعزيز قدرات الدول الأفريقية على استخدام الأدوات والأساليب الحديثة والمبتكرة لمكافحة جميع أنواع الجريمة من خلال دعم نظم العدالة الجنائية، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية لهذا الغرض، كما أن تعزيز الإجراءات الوقائية يعد ضمن أولويات الرؤية الاستراتيجية، حيث ستعمل المنظمة مع الدول الأفريقية على تقوية آليات رصد وتقييم التهديدات المستقبلية.
وأشارت إلى أن المحاور الرئيسية لتنفيذ الرؤية الاستراتيجية لأفريقيا تتمثل في تكثيف جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والعنف، وحماية موارد القارة من النهب والاتجار، وترسيخ مبادئ النزاهة والمساءلة في مواجهة الفساد، ذلك فضلًا عن تطوير نظم وإجراءات الرقابة على المخدرات ومكافحة تهريبها، وحماية المجتمعات من الأدوية الفاسدة لاسيما على ضوء تداعيات الجائحة.
كما أبرزت المدير التنفيذي للمنظمة أن الرؤية الاستراتيجية لأفريقيا تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، وتنبثق من أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، وبالتالي فإن جهود تنفيذ هذه الرؤية ستسهم بشكل كبير في دعم مساعي الدول الأفريقية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
جدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة تعمل في أفريقيا من خلال 29 مكتب ميداني وأكثر من 400 موظف مقيم في الدول الأفريقية.