كان يفترض أن يؤدي خطاب زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي خلال المؤتمر العام للحزب إلى طمأنة فعلية للشارع التونسي ولباقي الأطياف السياسية في البلاد غير أن عودة العنف السلفي بقوة في عدد من المناطق أعاد طرح نقاط استفهام كثيرة حول مدى جدية السلطة في تونس في لجم تلك التيارات.
 

وقبل أيام فقط، وفيما كانت حركة النهضة تعقد أول مؤتمر علني لها بين 12 و15 تموز/يوليو الجاري، تعرض نجيب الشابي المعارض والزعيم التاريخي للحزب الديمقراطي التقدمي الذي أنصهر في ائتلاف واسع أطلق عليه الحزب الجمهوري، تعرض إلى اعتداء من قبل جماعات سلفية وإلى تهشيم سيارته في منطقة غار الدماء فيما كان متجها إلى محافظة جندوبة لعقد اجتماع عام للحزب.

وبعده أيضا تعرض وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوي عن حزب التكتل للعمل والحريات الشريك في الائتلاف الحاكم إلى اعتداءات لفظية فيما كان يهم بافتتاح مكتب فرعي للحزب في محافظة باجة.
 

وبعد هدنة استمرت لبضعة أسابيع في أعقاب أحداث العنف والتكسير التي قادها سلفيون يريدون تطبيق أحكام الشريعة في عدد من المحافظات، عاد العنف السلفي من جديد في بعض الأحياء الشعبية وفي المساجد في غياب أي ردع حازم من قبل السلطة ليثير الشكوك من جديد حول التقارب غير المعلن بين حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم وتلك المجموعات السلفية سواء كان ذلك لأسباب عقائدية فكرية أو لأسباب انتخابية.

لكن عامر العريض رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة الإسلامية، نفى في حديث مع DW أي تقارب بين حركته والسلفيين، وقال "توجه اتهامات لنا بالتواطؤ مع السلفيين وهذا غير صحيح. أقول إن النهضة ليست السلفية. نحن في خلاف معهم وانتم ترون أننا على عكس ما يروج فنحن متهمون من قبل هذه المجموعات السلفية بأننا معتدلون وأننا لا نطبق الشريعة. ولكن مع ذلك نحن نخير دائما مدرسة الحوار ولا نريد ملاحقة أي احد بسبب آرائه. فيما عدا ذلك فإن أي شخص يرتكب تجاوزات فهو سيكون تحت طائلة القانون".

كيف جاء التشدد إلى تونس؟

ومع أن "ظاهرة السلفية" لم تكن على الأقل ظاهرة للعيان من قبل في تونس، فإن أسئلة تطرح حول ما إذا كان هذا التيار متأصل فعلا في المجتمع أم انه مجرد ظاهرة ظرفية مستوردة.

 

يقول صالح الرطيبي الإعلامي والمحلل السياسي وهو عضو أيضا في اللجنة المركزية للحزب الجمهوري في حديثه مع DW "إنّ المتوغّل تاريخيّا ومجتمعيّا في "تونس الإسلاميّة" سيتوصّل بَدَاهة إلى نتيجة مفادها أنّه من الطّبيعيّ أن يجِد التشدّد الدينيّ منفَذه في الأرض الّتي كانت فاتحة الفتح الإسلاميّ بالمغرب، والّتي كانت كذلك ملاذ الفاطميّين المتطرّفين في فهم الإسلام وتأويله وتطبيقه قبل أن يفرّوا بتصوّراتهم تلك إلى أرض الكنانة."

ويضيف محدثنا "من هذه الجهة يمكن أن نقدّر بأنّ هذا الرّاسب التّاريخيّ وجَد في الحدث الثّوريّ المفاجِئ فرصة لا يمكن تفويتها للاستيقاظ" ويدل على ذلك الصّحوة الإسلاميّة "التي تتبناها التيارات السّلفيّة في تونس وغيرها من البلدان الإسلاميّة الّتي ولا شكّ أنّها أثّرت خاصّة من خلال الإعلام "الوهابيّ" المموّل من أثرياء الخليج في شباب تونس الّذي أضناه القمع والهرسلة وأشقاه اليأس والإحباط فكان الهروب إلى التشدّدِ خلاصَه الوحيد الّذي تكشَّف له حالما باغتته حريّة لم تكن منتظرة".

 

وفي الواقع فإن المخاوف في تونس لا ترتبط بهامش الحريات الواسعة التي تتمتع بها تلك التيارات بعد الثورة مستفيدة من الانتقال الديمقراطي التي تشهده البلاد ومن تواجد حركة إسلامية، وإن كانت معتدلة في الظاهر، على رأس السلطة بل إن الأمر يتعداه إلى محاولة هذه التيارات إلى تغيير البنية الاجتماعية بالقوة والعنف وفرض نمط معين من لباس وطريقة عيش.
 

ويقول كمال بن يونس رئيس تحرير صحيفة الصباح اليومية ورئيس منتدى ابن رشد المغاربي في حديث لـDW "إن المنحى الحالي للتيارات الإسلامية المتشددة في تونس يعتبر إفراز لثلاثين سنة من القمع السياسي. وهذا القمع أفرز تطرفا في اتجاهين، لائكي علماني وآخر سلفي متطرف".

ويضيف بن يونس مؤلف كتاب "الإسلاميون والعلمانيون في تونس، من السجون والاضطهاد إلى تحدي حكم البلاد"، أن من أسباب تواجد السلفية في تونس اليوم أن النظام السابق كان اتجه في فترة ما إلى التخلي عن سياسة الاستئصال بفعل صحوة إيمانية تنبذ التطرف لكنها بدون فكر، والملاحظ أن هذه الصحوة كانت ممتدة على كامل دول شمال إفريقيا.
 

 

كمال بن يونس رئيس تحرير صحيفة الصباح اليومية ورئيس منتدى ابن رشد المغاربي

لكن بن يونس يعتقد أن سياسة الحوار ممكنة مع التيار السلفي في تونس حتى المتشدد منه، لأن المجتمع التونسي ـ في رأيه ـ بطبعه مسالم، غير أنه أكد على أهمية التعاطي الأمني الضروري والحازم ضد الشق المرتبط بتنظيم القاعدة.

وحتى جبهة الإصلاح نفسها، وهو أول حزب سلفي تم الترخيص له قانونيا في تونس، كان نأى بنفسه بشكل علني عن العنف الذي تمارسه بعض التيارات المتشددة، وهذا ما يطرح تساؤلا حول جدوى الاستمرار في سياسة لا يؤمن بها الطرف الآخر أصلا.
 

وفي هذا السياق يعتقد صالح الرطيبي أنه قد بات على حكومة "الترويكا" ومختلف القوى السّياسيّة "التعامل مع هذا الواقع التونسي الجديد رغم غرابته، ولئن توهّم النهضويين، بخلاف بقيّة الأحزاب، إمكان التّعاطيّ مع السلفيين فإن الواقع والوقائع أثبتت للنّهضة قبل غيرها استحالة استيعاب التشدّد الدّيني وتطويعه للمألوف التّونسيّ".

ويضيف الرطيبي "إن ذلك يكشِف عن مواقع من المواجهات التي تنتظر تونس والّتي تفرض على الجميع من سياسيين وقوى مجتمع مدنيّ ومواطنين الحذر والحكمة حتّى لا تحرِق الثّورةُ أبناءَها وهم الّذين أرادوها ربيعا يعيد لتونس الخضراء خضرتها".