سليمان شفيق
والازمة الاجتماعية تقود البلاد الي تضاءل الجماهير بالحريات
وقع 103 نواب بالبرلمان التونسي عريضة لسحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي على خلفية "سوء إدارة العمل وتنامي العنف داخل البرلمان" وفق ما أفاد أحد الموقعين النائب مروان فلفال لمراسل فرانس24 في تونس. ويأتي ذلك في ظل أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ أكثر من شهر بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد من جهة ورئيس الحكومة هشام مشيشي الذي تدعمه حركة النهضة من جهة أخرى بشأن تعديل وزاري منحه البرلمان الثقة.
أكد النائب بالبرلمان التونسي رضا الزغمي أن 103 نواب من أصل 217 وقعوا على عريضة لسحب الثقة من الغنوشي ويكفي تأييد ستة نواب آخرين لهذا المشروع للحصول على الأغلبية المطلقة
ومبدئيا "سيكون تجميع الإمضاءات من كل كتلة برلمانية على حدة، بهدف التوصل لالتزام أخلاقي من كل كتلة تجاه هذه العريضة، وبهدف التحقق من التوصل إلى العدد المطلوب لسحب الثقة وهو الأغلبية المطلقة أي موافقة 109 نواب، قبل إيداعها بمكتب الضبط بالبرلمان"، وفق ما أوضح رضا الزغمي الإثنين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
ومن جانب آخر أكد رئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار لمراسل فرانس24 في تونس أن تقديم العريضة لن يكون في "القريب العاجل"، مشيرا إلى أن الاتصالات مع عدد من الكتل البرلمانية الأخرى ما زال قائما لتوسيع دائرة الموقعين على العريضة.
وقال النائب عن حزب تحيا تونس مروان فلفال لمراسل فرانس24 في تونس نور الدين مباركي إن تجميع التوقيعات للعريضة في مراحله النهائية، مشيرا إلى أن تقديمها بشكل رسمي مرتبط بانتهاء إجراءات العمل الاستثنائية التي يعتمدها البرلمان على خلفية الوقاية من كوفيد-19
وأوضح فلفال أن سوء إدارة العمل وتنامي العنف داخل البرلمان من أبرز الأسباب للدعوة لسحب الثقة من راشد الغنوشي
ويذكر أن عريضة سحب الثقة انطلقت بمبادرة من نواب غير منتمين للكتل البرلمانية لكنها وجدت صدى لاحقا لدى هذه الكتل التي عبرت عن دعمها لهذه المبادرة.
ويذكر أن هذه المبادرة تأتي بالتزامن مع أزمة سياسية وتوتر غير مسبوقين بين رأسي السلطة في البلاد، رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيس الحكومة هشام مشيشي الذي تدعمه حركة النهضة، على خلفية تعديل وزاري.
وقد أعلن سعيّد عن رفضه صراحة وجود وزراء، دون أن يسميهم، في التشكيلة الحكومية المعدلة، معتبرا أنه تتعلق بهم شبهات فساد وتضارب المصالح، مؤكدا عدم قبول أدائهم اليمين الدستورية أمامه لتسلم مهامهم.
من جانبه منح مجلس النواب يوم 27 يناير الثقة للوزراء الجدد على الرغم من الجدل القائم حول أسماء عدة والانتقادات الحادة التي وجهها رئيس الجمهورية بشأن هذه التشكيلة. ومنذ مصادقة البرلمان على التعديل، لم يرسل سعيّد دعوة رسمية للوزراء لأداء اليمين في قصر قرطاج ولم يصدر المرسوم الرئاسي لتعيينهم في مناصبهم.
في الوقت الذي تشهد فيه البلاد احتجاجات في عدة مدن مطالبة بتحسين الوضع الاقتصادي يحتدم الخلاف على المستوى السياسي بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد من جهة ورئيس الحكومة هشام مشيشي من جهة أخرى بشأن تعديل وزاري منحه البرلمان الثقة. فرانس24 استقت آراء التونسيين حول هذه الأزمة.
تونسيون همهم الفقر والبطالة:
ومنذ نحو 25 يوما ينتظر 11 وزيرا في تونس مباشرة مهامهم، بينما يحتدم الخلاف بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد من جهة ورئيس الحكومة هشام مشيشي من جهة، حيث عبر سعيّد عن رفضه صراحة وجود وزراء، دون أن يسميهم، في التشكيلة الحكومية المعدلة، معتبرا أنه تتعلق بهم شبهات فساد وتضارب المصالح، مؤكدا عدم قبول أدائهم اليمين الدستورية أمامه لتسلم مهامهم.
وفتح هذا الأمر نقاشا دستوريا في تونس حول صلاحيات الرئيس بهذا الشأن، وما إذا كان فعلا بإمكانه إجهاض حكومة مشيشي الجديدة في المهد، والتي أعلن عنها الأخير في 16 من شهر يناير الجاري. ويأتي هذا التوتر والتجاذب السياسي في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الوحدة لمواجهة أزمة اقتصادية وصحية حادة وغير مسبوقة. كما تشهد عدة مدن منذ أكثر من شهر احتجاجات تطالب بتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
من جانبه منح مجلس النواب يوم 27 يناير الثقة للوزراء الجدد على الرغم من الجدل القائم حول أسماء عدة والانتقادات الحادة التي وجهها رئيس الجمهورية بشأن هذه التشكيلة. ومنذ مصادقة البرلمان على التعديل، لم يرسل سعيّد دعوة رسمية للوزراء لأداء اليمين في قصر قرطاج ولم يصدر المرسوم الرئاسي لتعيينهم في مناصبهم.
ويوم منح الثقة تجمع مئات المتظاهرين قرب البرلمان نهارا بدعوة من نحو ثلاثين منظمة غير حكومية للاحتجاج على استراتيجية « القمع البوليسي » المعتمدة لا سيما في مواجهة الاحتجاجات الليلية التي اندلعت منتصف يناير في المناطق المهمشة في تونس. وردد المتظاهرون "حرية وكرامة للأحياء الشعبية" و"يسقط النظام البوليسي" وأطلقوا شعارات معادية للحكومة وللكتلة الرئيسية في البرلمان، حزب "النهضة".
وفي حين يتوق بعض التونسيين، الذين خاب أملهم من جني ثمار ثورتهم، لظروف معيشية أفضل، شجب آخرون التراجع الملحوظ للحريات التي كفلتها الديمقراطية.
"التونسي همه الفقر والبطالة"
وتعليقا على الأزمة قال الصحافي أيمن الزمالي لفرانس24 "بعد أن تحولت التحركات الاجتماعية العنيفة إلى تحركات منظمة ومؤطرة، ترفع شعارات اجتماعية وسياسية في آن، فإن استمرار الأزمة السياسية الحاصلة سيكون لها تأثير على مزيد من تأجيج هذه التحركات." والاحتجاجات في تونس بدأت متفرقة في المناطق المهمشة ودون قيادة وشهدت عمليات سلب ونهب، لكنها تحولت لاحقا إلى مظاهرات منظمة وسلمية.
وتابع أيمن "الأزمة السياسية المعقدة الحالية، تستنزف كل جهود الطبقة السياسية المهيمنة، بما فيها الحاكمة، وتستأثر بكل اهتمامها، متناسية بشكل كامل المطالب الاجتماعية الملحة لعشرات الآلاف من الشباب العاطل عن العمل، وغاضة الطرف عن الأوضاع الاقتصادية والمالية للدولة التي تتدهور يوما بعد يوم".
