فيينا ... أسامة نصحي
وسط انشغال حكومي واسع بتصاعد مشكلة العنف في البلاد وبخاصة داخل الأسرة أكد كارل نيهمر وزير داخلية النمسا على أن هناك توافقا بين الحكومة والمجتمع المدني على ضرورة تعزيز الضمانات التي تكفل الحقوق العادلة لضحايا الجرائم مشيرا إلى أن ضحايا الجريمة يتمتعون – وفقا للقانون - بمجموعة واسعة من الحقوق في النمسا.
وقال نيهمر في ندوة افتراضية – بمناسبة اليوم الأوروبي لضحايا الجريمة – أن هذا اليوم يذكرنا بضرورة حشد الجهود لمساعدة ضحايا الجريمة على إعادة التأهيل نفسياً وجسدياً ومالياً.
وأوضح نيهمر - في الندوة التي نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع منظمة " فايسر رينج " لمساعدة ضحايا الجريمة – أنه لا يمكن أنكار وجود بعض العقبات الفعلية والقانونية التي تجعل من الصعب على الضحايا الوصول إلى العدالة.
ومن جانبها .. قالت سوزانا راب وزيرة المرأة والاندماج أنه "لكل امرأة الحق في حياة خالية من العنف إضافة إلى دعم الحق في تقرير المصير كما يحق لكل طفل أن يكبر بأمان في بيئة خالية من العنف.
ومن ناحيته .. أكد ردولف انشوبير وزيرة الصحة والشئون الاجتماعية على أهمية المعاملة الراقية والإنسانية لضحايا أعمال العنف بالإضافة إلى دعم الضحايا وتعويضهم بشكل شامل.
ونوه الوزير إلى أنه في جرائم العنف المنزلي يتعرض العديد من الضحايا للترهيب وعدم الأمان من قبل الجناة مما يصعب معه الإبلاغ عنهم.
ومن جانبه .. طالب أودو جيسيونك رئيس منظمة " فايسر رينج " بتوفير الحماية للنساء ضحايا للعنف المنزلي مشيرا إلى أن العديد من الضحايا يتعرفون على حقوقهم بعد فوات الأوان أو لا يعرفونها على الإطلاق.
