كتب – روماني صبري
قال الإعلامي والمفكر والأديب إبراهيم عيسى، ان مصر تبحث دائما عن التنمية الصناعية، وتسعى لتنمية صناعتها، لتجعل من الصناعة جزءا رئيسيا ومركزيا في بناء الدولة المصرية الاقتصادية، ما يساهم في خلق فرص عمل، لافتا :" لم تشهد مصر طوال تاريخها حكومة تجاهلت التنمية الصناعية، مشيرا : مصر تمتلك حكومة منذ 3 آلاف عام وهي الأقدم بين دول العالم، موضحا :" كل حكومة عبرت على مصر جعلت التنمية الصناعية هدفا لها، ولكن رغم ذلك لم تحدث التنمية الصناعية !."
وأضاف "عيسى"، خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة"، عبر فضائية (القاهرة والناس)، التنمية الصناعية هي حلم الدولة المصرية، والتنمية الصناعية في جنوب إفريقيا حققت نجاح بشكل مبهر عكس النجاح المحدود في مصر.
وشرح عيسى مفهوم إستراتيجية التنمية الصناعية قائلا :" هي سياسة هدفها عمل تحول جذري في الأنشطة الصناعية لتسهم بشكل كبير جدا في النمو الاقتصادي أو في رفاهية المجتمع.
لافتا : دفعنا بعدد من الاستراتيجيات الصناعية في مصر لكن ولا واحدة نجحت، مشيرا :" ويقاس نجاح إستراتيجية التنمية الاقتصادية بحجم مشاركة الصناعة في الناتج الإجمالي للدخل القومي لمصر، يعني وزارة الزراعة بتشارك كذلك السياحة والضرائب واللي بتشارك بأكبر نسبة وتصل 80%.
موضحا :" تشارك الصناعة في الدخل القومي المصري بنسبة 17% فقط، وهي نسبة هشة لأي صناعة، لذلك لا يمكن ان نعتبر ان الصناعة في مصر جزء مركزيا، فالسياحة تشارك بنسبة اكبر، والسؤال لماذا لا تنجح استراتيجيات التنمية الصناعية في مصر؟.
وأجاب عيسى :" ربما يتم وضع هذه الاستراتيجيات بشكل غير سليم، أو تكون عبارة عن كلام إنشائي لا يفيد، أو لأنها تتغير مع كل وزير صناعة جديد، أما الأساس في فشلها هو ان كل قطاع شغال لوحده، ولتحقيق نجاحات في التنمية الاقتصادية يجب الخروج بقرارات واحدة من كل وزارة للوصول لنفس الهدف، لكن هذا لا يحدث في مصر.
مشيرا :" نجحت التنمية الصناعية في جنوب إفريقيا لان كل القطاعات شاركت فيها ولم يعمل قطاع بمعزل عن القطاعات الأخرى."
وشدد الإعلامي والمفكر والأديب إبراهيم عيسى، على أن حجم الخلافات البيروقراطية والإدارية بين الوزارات كبير، واستعرض عيسى الترابط بين إستراتيجية التنمية الصناعية والسياسات الحكومية الأخرى، وفقا لإعداد المركز المصري للدراسات الاقتصادية.
السياسات الحكومية الأخرى: إستراتيجية البحث والتطوير التكنولوجي، التطوير المؤسسي، النظام التعليمي، السياسة المالية، إستراتيجية التنمية الإقليمية.
إستراتيجية التنمية الصناعية : الابتكار والتكنولوجيا، التنسيق وبناء القدرات، المهارات والتعلم اللازمين للتصنيع، تحسين الإنفاق العام، التنمية الصناعية المكانية والبنية التحتية الصناعية.
مشيرا :" إجمالي صادرات مصر عام 2019 (القيمة بالإلف دولار) 30632553، أما إجمالي صادرات جنوب إفريقيا في العام نفسه 90419473.
كما أشار :" في مصر عدد كبير من المراكز البحثية من الضروري دعمها عبر ضخ أموال ضخمة لها لخدمة التنمية الصناعية، ومن الضروري كذلك التنسيق الشامل بين جميع الوزارات الحكومية.
لافتا :" لازم نتخلص من الحاجات المعيبة الموجودة في حياتنا ونتخذ خطوات صحيحة، وكذا نحل المشكلات في الداخل حتى تعرف مصر النهضة الصناعية، بصناعات تضاهي جنوب إفريقيا خلال هذه المرحلة، وأقول جنوب إفريقيا لا اليابان وألمانيا.
