في محاولة للقضاء على البناء المخالف، وضبط حركة العمران، وضعت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة، والتي ستطبق على المدن المصرية خلال الفترة المقبلة.

 
وتستعرض «الوطن» تفاصيل الاشتراطات البنائية الجديدة، من خلال طرح عدد من التساؤلات التي تدور في أذهان كثيرين والإجابة عليها.
 
س/ هل تختلف اشتراطات البناء الجديدة عن المخططات المعتمدة للمدن؟ 
ج/ تحل الاشتراطات والضوابط الجديدة محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، كما تحل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة.
 
س/ هل تسري اشتراطات البناء الجديدة على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة؟ 
ج/ لا تسري هذه الاشتراطات على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.
 
س/ هل تُطبق اشتراطات البناء الجديدة على الأراضي الخاضعة لهيئة المجتمعات العمرانية؟ 
ج/ ﻻ تسري الاشتراطات البنائية الجديدة على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بينما تسري على تراخيص البناء التي ستصدر بداية من تاريخ العمل بها.
 
س/ هل ستطبق اشتراطات البناء الجديدة على العمران القائم بالمدن المصرية؟ 
-ج/ نعم ستطبق هذه الاشتراطات على المدن المصرية في العمران القائم.
 
س/ هل تطبق هذه الاشتراطات على الريف؟ 
ج/ لا تطبق على الريف.
 
س/ هل ستطبق هذه الاشتراطات على المدن الجديدة؟ 
ج/ لا تطبق على المدن الجديدة.
 
- لا تسري هذه الاشتراطات على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.
 
ج/ 1- حظر البناء في المناطق ذات كثافات شديدة الارتفاع، بشكل تام.
 
2- حظر جزئي في المناطق ذات الكثافة متوسطة إلى مرتفعة.
 
3- السماح بالبناء وفقًا للاشتراطات المعلنة، بما ينظم العملية فيها، والقضاء على البناء العشوائي والمخالف.
 
4- نقابة المهندسين سترسل أسماء المكاتب الاستشارية والمهندسين الذين ستوكل إليهم الأعمال.
 
5- إصدار رخصة البناء على مراحل، ومتابعة الأعمال.
 
6- عدم اقتصار مسؤولية إصدار التراخيص على الأحياء، بل سيكون هناك لجان من أساتذة جامعات تشارك في الأمر.
 
7- ارتفاع العقار سيحدده عرض الشارع، وطبيعة المنطقة، ولن يسمح بالأبراج الشاهقة داخل الأحياء المكتظة بالسكان.
 
8- طلاء واجهات العقار شرط أساسي في الترخيص.
 
9- توفير جراج داخل العقار، لإزالة مشكلة الزحام المروري والتكدس بالشوارع.
 
10 - عدم السماح بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.
 
11- عدم منح الرخصة دون تقديم رسم هندسي معتمد من استشارى أو نقابة المهندسين.