قالت مصادر فى بولندا اليوم انه غير صحيح ان هناك تسهيلات اوربية لمنح تصاريح الاقامة والعمل فى اوربا للمصريين او الوافدين من اى دول من العالم الثالث بها حروب او اضطهاد دينى او عرقى .
 

واضافت المصادر تم اقرار تشريعات تحد من استقبال المهاجرين او توظيفهم بشكل غير شرعى كما ان هناك تنسيقا وتعاونا اوروبيا لمكافحة تهريب البشر ومنع منح حق اللجوء السياسى الا فى اضيق الحالات مع تبنى سياسة حازمة للقبض على العصابات التى تعمل فى مجال تهريب الافراد الى الدول الاوربية .

 وقالت المصادر انه تم  البدء فى تطبيق قانون جديد ينظم اسناد الوظائف الى الاجانب المقيمين فى بولندا وذلك استجابة للمتطلبات التشريعية التى وضعها الاتحاد الاوربى وفى نفس الوقت الحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى والذى يقوم على تشغيل عمالة مقيمة بشكل غير شرعى فى البلاد .
 

وقالت مصادر برلمانية فى وارسو  ان القانون الجديد يسعى الى توفيق اوضاع العمالة الاجنبية فى البلاد الى جانب فرض عقوبات صارمة على العمالة التى تقوم بانتهاك القانون البولندى .
 

واضافت المصادر انه بمقتضى القانون الجديد سيواجه الاشخاص الطبيعيون والاعتباريون غير القائمين بانشطة اقتصادية شرعية عقوبة السجن لمدة ثلاثة سنوات بتهمة الاتجار بالبشر واستغلال الاجانب غير المقيمين اقامة شرعية فى توظيف غير قانونى .
 

واوضحت انه الى جانب العقوبة السابقة سيواجه اصحاب الاعمال الذين يمارسون تجاوزات فى ظروف العمل وحقوق العمال عقوبة الغرامة التى تصل الى حوالى 2500 يورو.
 

وتوقعت المصادر ان ينجح القانون الجديد فى القضاء على التجاوزات التى يرتكبها البولنديون- اصحاب الاعمال – والاجانب – العمال - من مختلف الجنسيات خاصة دول العالم الثالث  فى القيام باعمال بصورة غير شرعية فى مختلف مدن بولندا .
 

واضافت ان عواقب اخرى ستواجه الاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انتهاكات فى سوق العمل ومنها منع التقدم للمناقصات العامة لمدة عام ومنع الحصول على المساعدات الاوروبية ورد المساعدات التى تم الحصول عليها فى العام السابق .
 

وكان القانون قد ناقشه البرلمان على مدى الشهر الماضى واعتمده الرئيس البولندى مؤخرا.