الاقباط المتحدون تكشف فى تحقيق استقصائى
منظمة العمل الدولية : رفعنا اسم مصر من القائمة السوداء وان لم تلتزم باتفاقية الحريات النقابية سيعاد وضعها
منظمة العمل الدولية : لا يجوز تشريع قوانين تقيد حريات النقابات المستقلة او تمنع انشاءها او تنتقص من مشروعيتها
القيادى العمالى كمال ابو عيطة : النظام السابق اهدر حقوق العمال الشرعية لصالح رجال النظام والراسمالية الاجنبية
رئيس نقابة المهن الفنية المستقلة : لايجوز ان تكون النقابات هى الخصم والحكم فى الوقت ذاته
هشام خورشيد
اشتعلت فى الآونه الاخيرة حرب تصريحات بين النقابات المستقلة والنقابات "الحكومية" واتسعت دائرة الجدل حول مشروعية النقابات المستقلة فى ممارسة عملها النقابى والدور المنوط بالنقابات المهنية المستقلة القيام به خلال المرحلة القادمة ,خاصة بعد ان كان أسم مصر ضمن القائمة السوداء بمنظمة العمل الدولية بسبب تصنيف مصر من ضمن البلدان التى تقيد تشريعاتها وقوانينها الحريات النقابية وتم ازالته من القائمة بعد اندلاع ثورة 25 يناير املاً فى ان الحريات النقابية ستتحرر من القمع وتقييد حرياتها الذى مارسه النظام السابق عليهم

ولكن الامور لم تستقر طويلاً حتى عاد التهديد مرة اخرى بعد ان عجزت الحكومات المتوالية بعد الثورة على اطلاق الحريات النقابية كما نصت الاتفاقيات التى وقعتها مصر ,ولا يرى المراقبون طائلاً من الاستمرار فى قمع حرية النقابات المستقلة ويقول الدكتور/نبيل رزق التقيب العام "لنقابة العاملين بالمهن الفنية" المستقلة ان العيب لم يكن فى القانون 100لسنة 1993 الذى كان يستخدمه النظام السابق والحزب الوطنى المنحل فى قمع حرية النقابات لتبقى أداة تصويته مؤيده له واصر رزق على ان مصر فى حاجة ماسه لقانون يطبق الاتفاقيات الدولية المتعلقه بالحريات النقابية خاصة ان مصر موقعه على الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 والذى جاء في المادة 6منها ما نصه "للعمال ولأصحاب العمل دون تمييز ,الحق دون ترخيص سابق ,فى تكوين منظمات يختارونها وكذلك فى الانضمام اليها ,بشرط التقييد بلوائح هذه المنظمات" كما أكدت د/علياء جمال خبيرة معايير العمل الدولية ان هذه الاتفاقية تؤكد على عدم جواز ان تتضمن تشريعات الدول الموقعه على هذه الاتفاقية على أى قانون يمس هذا الحق فى حرية الانضمام للنقابات او الجمعيات الممثلة لفئات مهنية او عمالية باى صيغة كانت وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 8 من نفس الاتفاقية والتى تنص على "لا يجوز أن ينطوى قانون البلدان على اى مواد من شأنها المساس بتلك الضمانات المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية ,أو أن يطبق بطريقة فيها مساس بالضمانات سالفة الذكر"

وأحتوى خطاب مرسل من منظمة العمل الدولية لنقابة المهن الفنية المستقلة يوضح وضعية النقابات ويشرح قوانين منظمة العمل ,على انه لايجوز ان تكون النقابات هى الخصم والحكم فى الوقت ذاته ,فالنقابات هى من يسعى للحصول على حقوق العاملين من الجكومات وعليه لا يصح بأى شكل من الاشكال ان تكون حكومية ومنظمة للعمل بل وان تكون الجهة المنوط بها اصدار تصريحات مزاولة المهن ,فقد يؤدى ذلك الى التأثير المباشر على حريات العاملين كما يحدث فى بعض النظم الديكتاتورية وعلق رزق مطالباً بأن تكون هناك جهة حيادية مستقلة ومنتخبه من النقابات المستقلة وتضم بعضويتها ممثلين حكوميين لها حق منح تراخيص مزاولة المهن ,وتخصيص جهة لمراقبة موارد النقابات لكى لا تسيطر اى نقابة على مواردها ضارباً المثل بمطالب الاطباء فى نقابتهم ,مؤكداً ان اطلاق الحريات سيخلق جيل من الشباب المؤهل للقيادة النقابية قادر على الدفاع عن حقوق العمال والحصول عليها من اصحاب العمل
ويضيف رزق بأن هناك حوالى 5مليون عضو بالنقابات المهنية وان ما يزيد عن 150 نقابة جديدة تسعى للحصول على مشروعيتها التى ضمنتها لها قوانين العمل الدولية للحفاظ على الحريات والحقوق لاعضاءها ,ويؤكد رزق ان الحكم سيصدر قريباً لصالح النقابات المستقلة

جديراً بالذكر ان الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة قد طالب بضرورة تطبيق قانون الحريات النقابية بصيغته والتى تم اعتمادها من وزير القوى العاملة والهجرة الاسبق الدكتور أحمد البرعى، ووافق عليها رئيس الوزراء السابق الدكتور عصام شرف.
كما طالب القيادى العمالى كمال ابو عيطه بضرورة إلغاء قانون تجريم الاعتصام والاضراب، وتطهير المؤسسات من رموزالنظام السابق الفاسد الذين يمثلون عائقاً صلباً فى وجه النهوض بها ووضعها على طريق الثورة.
واضاف ابو عيطة انه يجب إصدار قوانين تضمن حقوق العمال، وإلغاء القانون 12 لسنة 2003 ،  وإسقاط القانون 135 لسنة 2010 للتأمين الاجتماعى لأنهما يحولا نظام التأمين الاجتماعى إلى بوليصات فردية بنظام الادخار الفردي، وهو ما لايؤمن مستقبل اى عامل بأجر فى مصر ويجعله غير آمن على مستقبل أسرته فى حالة العجز أو الشيخوخة أو الخروج من الخدمة .

وأشار ابو عيطه الى أن عمال مصر عانوا الامرين خلال فترة حكم النظام السابق وقد إهدرت حقوقهم لتصب فى صالح رجال الأعمال والرأسمالية الاجنبية وبيع القطاع العام باسهار بخس وتسريح مئات الالاف من العمال ، كما انحاز النظام السابق ضد العمال باصدار تشريعات مجحفه و قوانين مشبوهة المقيدة للحريات لضمان استمرار قمعهم وابعادهم عن العمل السياسى

وأضاف ابو عيطه أن التعامل المتعسف مازال مستمر ضد النقابيين لمجرد سعيهم الى تاسيس نقابات حره تعبر عن مطالبهم ومصالحهم ولكى تحافظ على حقوقهم وهو الدور الحقيق للنقابات المستقلة كما هو متبع فى ارقى الدول المؤمنه بالديمقراطية الحقيقة وكذلك فى المجتمعات الاشتراكية واكد ابو عيطة انه من غير القانونى ان تتبع النقابات حكومات دولها لان حينها ستكون القاضى والخصم فى نفس الوقت قالنقابات موكله باخذ حقوق العمال من صاحب العمل ومن الدولة مشيرا الى ان الاتحاد العام لعمال مصر مارس طغيانه ضد العمال حتى بعد ان صدر حكم قضائى بحله وتم اختيار لجنة مؤقته لتسيير اعماله مازال يتعمد تهمييش مطالب العمال