كشفت مصادر قضائية لـ«الشروق»، أن: "النيابة العامة أعادت فتح مئات بلاغات التعذيب، المقدمة من المعتقلين السياسيين، أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والجماعة الإسلامية، وتنظيم الجهاد، ضد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وعدد من قيادات وزارته، على رأسهم اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة «المنحل»، وضباط في الجهاز، عقب فوز  الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية".
 
وأشارت المصادر إلى، أن: "البلاغات التي تم تقديمها إلى النائب العام، عقب ثورة 25 يناير مباشرة، أحيلت إلى النيابات الكلية والجزئية، وجرى بالفعل الاستماع لأقوال مقدميها، قبل أن يُعاد فتحها مؤخرًا".
 
ومن المقرر، أن ينتقل قضاة التحقيق المنتدبين من نيابة استئناف القاهرة، إلى سجن طرة، خلال الأيام المقبلة؛ لاستكمال التحقيقات مع العادلي وعبد الرحمن، في البلاغات المقدمة ضدهما بتعذيب المعتقلين السياسيين داخل السجون، كما سيتم التحقيق في البلاغ المقدم من أسرة المعتقل السيد السنهاري، الذي توفي من التعذيب داخل سجن أبو زعبل، «حسبما جاء في بلاغ لوالدته ضد العادلي وعبد الرحمن».
 
وقالت الأم في بلاغها: "إن وزير الداخلية ورئيس جهاز أمن الدولة المنحل، أصدرا الأوامر لضباطهما باعتقال ابنها الوحيد، الذي كان يبلغ من العمر 23 عامًا، فور نزوله من منزله في حي الوايلي بالقاهرة، لأداء صلاة الفجر، وتم ترحيله مباشرة إلى السجن، دون التحقيق معه، ليتعرض هناك لأشد أنواع العذاب حتى فارق الحياة".
 
ومن جهة أخرى، طالب محامي عدد من المعتقلين السياسيين، مصطفى الوكيل، بأن: يفتح قضاة منتدبون من وزارة العدل، التحقيق في قضايا تعذيب المواطنين داخل السجون، خلال فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، وفتح التحقيق مع محافظ قنا، اللواء عادل لبيب، باعتباره أحد قيادات أمن الدولة، التي قال إنها أشرفت على تعذيب المعتقلين السياسيين، طوال عقد التسعينيات من القرن الماضي.
 
وأضاف الوكيل: "إن لبيب كان رئيسًا لفرع مباحث أمن الدولة في محافظة البحيرة، قبل توليه منصب محافظ قنا ثم الإسكندرية، وأنه أصدر بنفسه أوامر اعتقال لما يقرب من 150 معتقلا سياسيًا في محافظة البحيرة، وتم إيداعهم في السجون، وتولى بنفسه الإشراف على تعذيبهم، وأن المعتقلين السابقين تقدموا بعدة بلاغات ضده منذ ثورة 25 يناير، ولم يتم استدعاؤه للتحقيق، أو حتى الاستماع لأقواله"، بحسب قوله.