بالفيديو.. كاتب: تيارات الإسلام السياسي في فرنسا نشطت بشكل كبير في الفترة الأخيرة

حل الكاتب خالد الخميسي، ضيفا على برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس" الفضائية، ويقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى، الخميس، لمناقشة قانون النزاعات الانفصالية في فرنسا، وتأثير تيارات الإسلام السياسي على المجتمع الفرنسي.

 

وقال "الخميسي"، إن حوالي 74% من المسلمين الذين يعيشون في فرنسا، وأعمارهم أقل من 25 سنة، قالوا في إحدى الدراسات إنهم ينتمون إلى تعاليم دينهم أكثر من القوانين الفرنسية نفسها، مشيرا إلى أن النسبة بين الذين أعمارهم تتراوح ما بين 35 سنة إلى 70 سنة، كانت النسبة بينهم ضئيلة جدا، وبالتالي فإن المشكلة في فرنسا مشكلة أجيال، إضافة إلى أن تيارات الإسلام السياسي في فرنسا نشطت بشكل كبير في الفترة الأخيرة،  مشيرا إلى أن غالبية المسلمين في فرنسا من المغرب والجزائر وتونس، ولكن لا يوجد إحصائية دقيقة عن عدد المسلمين في فرنسا.

 

وأضاف أن هناك مشروع قانون في فرنسا يحمل اسم "مشروع قانون النزاعات الانفصالية" يهدف إلى تقليل النزعات الانفصالية، لافتا إلى أن أحد أسباب القانون هو ذهاب زوجين إلى إحدى المستشفيات، والزوج رفض أن يقوم طبيب بعملية الولادة لزوجته، وتعدى عليه وضربه، وهذه الواقعة أثارت جدلا واسعا في فرنسا، والحادثة الثانية هي حادثة الهجوم على مجلة شارلي إيبدو، والحادثة الثالثة هي حادثة قتل المدرس الفرنسي صامويل باتي، والذي طلب من طلبته أن يرسموا بعض الرسوم والتي اعتبرها البعض أنها مسيئة للرسول، وكشفت بعض التقارير أن إحدى الطالبات قالت هذا لوالدها الذي كتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معربا عن رفضه لذلك، وانتشر المنشور كثيرا، وبعدها ذهب أحد الأشخاص إلى المدرسة وطلب فصل المدرس، وانتهت القصة بحادثة القتل البشعة.

 

وكشف أن فرنسا لها وضع خاص جدا، في العلمانية، وموقفها بها واضح جدا، وتعتبر أن الأمة هي مصدر كل سلطة، وقبل الثورة الفرنسية كان شعارها "الله هو مصدر كل سلطات الملك"، وبالتالي فإن موقفهم من العلمانية واضح جدا، وبالنسبة للتعليم فإنه تم إلغاء كل محتوى ديني في المدارس، ومنع أيضا تولي رجال الدين وظائف في المدارس، إضافة إلى قانون خاص بهم للفصل بين الدولة والكنيسة، والقانون ينص على أنه لا يوجد دين للدولة، وعدم دفع رواتب من الدولة لرجال الدين، وعدم رفع أي شعار ديني في المدارس.

 

ولفت إلى أن القانون الجديد الخاص بالنزاعات الانفصالية يعتبر إعادة لنفس تجربة فرنسا مرة أخرى، حيث إنهم اكتشفوا وجود مدارس سرية وغالبيتها من المسلمين، والقانون الجديد يكافح هذا الأمر، إضافة إلى أن القانون يعيد النظر مرة أخرى في الجمعيات الأهلية التابعة لمؤسسات دينية، وينص القانون على شفافية التمويل لكافة الجمعيات الأهلية الدينية، سواء المسيحية أو الإسلامية، أو اليهودية، وهذا ضايق الجمعيات الدينية.

 

وشدد على أن أحد بنود القانون هو مكافحة الكراهية والمنشورات التي تحض على الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن المشكلة لا تكمن في الجمعيات الكبرى، ولكن في الممارسات اليومية، وعلى سبيل المثال فإن بعض الطلبة المسلمين يضعون أيديهم على أذانهم في حصص الموسيقى، إضافة إلى أن بعض العائلات تطلب من الأطباء إصدار شهادات بكشوف العذرية للفتيات عند زواجها.

 

وكشف أن المصريين في فرنسا يعملون في النقاشة أو بيع الخضار، وغالبيتهم لا يعرفون الفرنسية جيدا، وبالتالي فإنه لا يوجد أمامهم إلا الأئمة في المساجد يتعلمون منها الدين، وخلال فترة وجيزة يتطرفون دينيا رغم أنهم عندما سافروا كانوا وسطيين.