ماعت تندد بالممارسات العنيفة التى تقوم بها قوات الاتحاد الأفريقي في الصومال

تشجب مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بأشد العبارات جُملة الممارسات العنيفة التي تقوم بها بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال "أميصوم"، والتي كان آخرها القصف المدفعي العشوائي على قرية “ميشاني"؛ الواقعة في إقليم شبيلي السفلى المجاور للعاصمة مقديشو. وأسفر الهجوم الذى وقع فى 7 فبراير الجاري عن مصرع طفلين واصابة 3 من أفراد أسرهم بجروح خطيرة. وحتى الآن لم يتم الكشف عن أسباب الحادث سواء من قبل السلطات المحلية في إقليم شبيلى السفلى أو حتى من قبل قوات "أميصوم".

 

وتطالب مؤسسة ماعت قيادة بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال بإعلان تفسيرات مبررة لهذا القصف العشوائي، بالإضافة إلى ضرورة فتح تحقيقات عاجلة لتحقيق العدالة والجبر للضحايا المتأثرين وذويهم.

 

وفى هذا الصدد، صرح أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان؛ أن الصومال أصبح يعانى من أزمة عميقة تتعلق بكينونة الدولة بذاتها؛ والتي تفتقر القدرة للدفاع عن نفسها ضد العناصر الإرهابية حيث توغل حركة الشباب. وأضاف الخبير الحقوقي أن هذا الحادث ينتهك اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها، لا سيما البروتوكول الاختياري الخاص بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، بالإضافة إلى مبادئ القانون الدولي الإنساني خاصة البروتوكول الأول المضاف إلى اتفاقيات جنيف المعقودة فى 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة.

 

وفى سياق متصل، أشارت "بسنت عصام الدين" الباحثة بوحدة الشئون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، أن بعثة الاتحاد الأفريقي أوشكت على الانتهاء مع نهاية عام 2021، وعلى الرغم من مرور 14 عاماً على تواجدها فى الصومال، إلا أنها لم تحقق نجاحات ملموسة فيما يخص مكافحة الإرهاب، بل وأصبح الإرهاب مستشرى فى البلاد والمناطق المجاورة. وأوصت الباحثة بضرورة إحداث تغييرات عميقة وفعالة فى هيكل البعثة جنباً إلى طبيعة علاقاتها وتعاونها من السلطات المحلية، وذلك فى حالة تمديد ولايتها مرة أخرى، بما يتسق مع المبادئ الحقوقية الأساسية والعمل على تفعيل مكوني حقوق الإنسان والطفل داخل البعثة.

 

الجدير بالذكر أن الصومال وقارة أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، وأيضاً لديها صفة مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.