سليمان شفيق
اتهم المدعون الديمقراطيين امس الأربعاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في اليوم الثاني من محاكمته أمام مجلس الشيوخ، بأنه كان "المحرض الرئيسي" على اقتحام مقر الكونغرس في السادس من كانون الثاني/يناير وأعمال العنف التي رافقت ذلك. فيما قال محامي الدفاع عن الملياردير الجمهوري إن "هذه المحاكمة تستغل سياسيا" وسوف تؤدي إلى "تمزيق البلاد".
وبموجب القوانين المرعية في محاكمة الرؤساء أمام مجلس الشيوخ، أمام كل من طرفي الادعاء والدفاع 16 ساعة على مدى يومين لعرض حججهم.
ويتولى تسعة نواب ديمقراطيين مرافعات الادعاء، وهم يعتمدون في مهمتهم هذه على عرض تسجيلات فيديو صادمة.
وعلى الرغم من أن حظوظهم ضئيلة في إقناع ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ بإدانة ترامب، وهو العدد الذي يفرضه الدستور لذلك، يسعى المدعون أقلّه إلى التأثير بالرأي العام في جلسات تبث مباشرة في أنحاء الولايات المتحدة كافة.
وقال رئيس فريق الادعاء جيمي راسكين "ستظهر لكم الأدلة أن الرئيس السابق ترامب لم يكن متفرجا بريئا"، وأنّه "تخلى عن دوره كقائد أعلى للجيش وصار محرضا رئيسيا على تمرّد خطير".
وأضاف "وعندما وقعت أعمال العنف كما كان متوقعا واجتاحت الفوضى هذه الهيئة ومجلس النواب، سنبيّن لكم أنه تخلى تماما عن واجبه كقائد أعلى للجيش لوقف العنف وحماية الحكومة".
"الكذبة الكبرى"
وأضاف في القاعة نفسها التي اقتحمها مناصرو الملياردير الجمهوري قبل ان يعبثوا بالمكاتب بعد لحظات من الإجلاء الطارئ لنائب الرئيس مايك بنس ولأعضاء مجلس الشيوخ، إن "الرئيس هو من أرسلهم".
وقال إن ترامب "ارتكب جريمة كبرى بحق دستورنا وشعبنا، وأسوأ انتهاك للقسَم الرئاسي في تاريخ الولايات المتحدة"، مضيفا "لذا يجب أن يدان في مجلس الشيوخ".
وفي حال إدانته، سيطلب الديمقراطيون فورا إجراء تصويت ثان على اعتباره فاقد الأهلية.
ووصف الديمقراطيون حملة التضليل التي أطلقها ترامب بشأن الانتخابات الرئاسية من دون إعطاء أي دليل على ذلك بأنها "الكذبة الكبرى".
وقال ديفيد شون أحد محامي الدفاع عن المليارديران المحاكمة تستغل سياسيا وسوف تؤدي الي تمزيق البلاد..
وأضاف أن "أمريكيين كثرا يرونها على حقيقتها: محاولة من قبل مجموعة سياسيين لإخراج دونالد ترامب من الحياة السياسية.
ولا يزال ترامب يحظى بدعم قوي في صفوف الحزب الجمهوري، وحظوظ تبرئته وافرة، وقد يتم إسقاط التهمة عنه في مطلع الأسبوع المقبل. وأمام محاميه 16 ساعة لعرض حججهم.
والثلاثاء بدا الديمقراطيون مصمّمين على تذكير أعضاء مجلس الشيوخ المئة الذين يشكّلون هيئة المحلّفين في هذه المحاكمة، كما والأمريكيين، بالعنف الذي سجّل في ذاك اليوم وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص.
وقد عرضوا تسجيلاً مدّته نحو عشر دقائق، سلّط الضوء على تسلسل الأحداث التي سبقت اقتحام مقر الكونغرس.
وذكّروا أنّه بعد ساعتين، نشر ترامب تسجيل فيديو جدّد فيه التأكيد على أن الانتخابات "مزورة". وفي حين دعا المتظاهرين إلى العودة لمنازلهم قال لهم "نحن نحبكم".
وهي تصريحات استعادها الأربعاء راسكين الذي قال كنا نعتقد أن الرئيس سيعمد إلى "طمأنة الأمريكيين لكن هذا ما قاله: أعلم أنكم مجروحون، الانتخابات سرقت منا".
والثلاثاء تمحورت النقاشات حول دستورية محاكمة رئيس في مجلس الشيوخ بهدف عزله بعد انتهاء ولايته، وهو ما يشكل سابقة في تاريخ الولايات المتحدة.
ويعتبر محامو ترامب أن المحاكمة "عبثية وغير دستورية" لأن الرئيس السابق أصبح "مواطنا عاديا" وبالتالي لا يمكن عزله من الرئاسة.
فيما يرى الديمقراطيون أن الجمهوريين يشددون على هذه الحجة لتجنّب إبداء موقف من سلوك ترامب.
وفي نهاية المطاف حسم الأمر بالتصويت بالأكثرية المطلقة على هذه المسألة. وإلى جانب الأعضاء الديمقراطيين الخمسين في المجلس صوّت ستة جمهوريين لصالح دستورية المحاكمة وبالتالي المضي بها
وفي جورجيا ايضا :
أعلنت فاني ويليس المدعية العامة في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا الأمريكية امس الأربعاء أن تحقيقا أوليا فتح في "محاولات التأثير على العمليات الانتخابية" بالولاية من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد ممارسته ضغوطا على المسؤولين فيها لتغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية لصالحه. ووجهت ويليس الرسالة خصوصا إلى وزير خارجية جورجيا الجمهوري براد رافنسبيرغر الذي تعرض لضغوط كبيرة من دونالد ترامب.
ووجهت ويليس رسالة مفادها أن "هذا التحقيق سيشمل على سبيل المثال لا الحصر، الانتهاكات المحتملة لقوانين الانتخابات في جورجيا التي تحظر الطلب من مسؤولين محليين أو في الولاية، ارتكاب عمليات تزوير أوالإدلاء بشهادات زور".
وطلبت ويليس التي انتُخبت مؤخرا "الاحتفاظ بجميع الوثائق المتعلقة بالانتخابات" وخصوصا تلك التي "تثبت محاولات التأثير" على مسؤولي الانتخابات، كما ورد في رسالتها التي نشرها عدد من وسائل الإعلام المحلية.
ووجهت الرسالة خصوصا إلى وزير خارجية جورجيا الجمهوري براد رافنسبيرغر الذي تعرض لضغوط كبيرة من دونالد ترامب.
وقد طلب الملياردير الجمهوري منه خصوصا في مكالمة هاتفية نُشر نصها في 3 يناير، أن "يجد" حوالي 12 ألف بطاقة اقتراع باسمه لسد الفارق الذي يفصله عن جو بايدن في هذه الولاية. وقال له "لا أجد مشكلة في أن تقول أنك أعدت الحساب".
ويشكل الإعلان عن هذا التحقيق تهديدا جديدا للرئيس السابق الذي يحاكم حاليا في مجلس الشيوخ بتهمة "التحريض على التمرد" في قضية الاعتداء على مبنى الكونغرس (الكابيتول) من قبل أنصاره في السادس من يناير.
