قدمت الصحف المغربية الصادرة صباح يوم الجمعة (20 تموز/ يوليو 2012)، إلى قرّائها تشكيلة متنوعة من الموضوعات، منها التحقيق في تعويضات مزوار وبنسودة، والبرلمان يرفع الحصانة عن العسكر.

الرباط: كتبت "الصباح"، في خبر تحت عنوان: "ملتحون في سلا يضربون شخصًا حتى الموت"، أن أربعة ملتحين في سلا مارسوا، أول أمس الأربعاء، حصصًا من التعذيب على منحرف إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأكدت أن المعتدين عمدوا إلى ضرب الضحية بقضبان حديدية إلى أن فارق الحياة، بعد اعتدائه على شقيق لهم بواسطة سلاح أبيض، وسبه الدين الإسلامي، وتلفظه بعبارات اعتبر المعتدون أنها "تمس الذات الإلهية".

واستنادًا إلى مصدر مطلع، كان الهالك الذي له سوابق قضائية في التورط في قضايا إجرامية مختلفة، دخل في نزاع مع أحد أشقاء المعتدين، الذين يشتغل معهم في ورشة للنجارة يمتلكونها في حي "القرية"، في مقاطعة احصين في سلا الجديدة، وتبادل معه السب والشتم، قبل أن يوجه إليه طعنة بواسطة سلاح أبيض، ويلوذ بالفرار.

تحقيقات في تعويضات مزوار وبنسودة

كشفت "الاتحاد الاشتراكي"، في  خبر تحت عنوان: "البوليس (الأمن) يدخل وزارة المالية للتحقيق في تعويضات مزوار وبنسودة"، أن عناصر الفرقة الوطنية للأمن في الدار البيضاء، حلت أمس الخميس، في مقر وزارة الاقتصاد والمالية في الرباط، لتباشر تحقيقاتها مع كبار المسؤولين ورؤساء المصالح والمديريات على خلفية "قضية العلاوات"، التي أمر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بفتح تحقيق بشأنها، والتي استفاد منها كل من وزير الاقتصاد والمالية السابق، صلاح الدين مزوار، والخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة.

وذكرت أن عناصر الفرقة الوطنية للأمن ستستمع، خلال مجريات التحقيق، إلى الآمرين بالصرف المعنيين بالصناديق والحسابات التي كانت تصرف منها تلك العلاوات.

ويتعلق الأمر بالصندوق المشترك للجمارك والصندوق الخصوصي التابع للخزينة العامة للمملكة، الحامل للحساب رقم 22-04، والصندوق الخصوصي التابع لمديرية التأمينات.

كما توقعت أن تستمع عناصر الفرقة الوطنية إلى إفادات وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، وكذا إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إدريس الأزمي.

البرلمان يرفع الحصانة عن العسكر

تحت عنوان: "البرلمان يرفع الحصانة عن العسكر ويكتفي بمنحهم حماية الدولة"، كتبت "المساء": بعد الجدل الكبير الذي أثارته المادة السابعة من قانون الضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين، الذي عرض أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية، حسمت لجنة العدل والتشريع، مساء أول أمس الأربعاء، في مجلس النواب، هذا الجدل بإقرارها تعديلات جديدة حول القانون، حيث حذفت عبارة: "العسكريون لا تتم مساءلتهم جنائيًا"، وعوضتها بعبارة "يتمتع العسكريون بحماية الدولة".

وتبلورت التعديلات التي أقرتها لجنة العدل والتشريع، إثر اجتماعات متعددة للجنة مصغرة توصلت إلى صيغة "تطفئ غضب" فعاليات المجتمع المدني والفرق البرلمانية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي كان قد اعترض على المادة السابعة.

وصادقت جميع الفرق البرلمانية في لجنة العدل والتشريع على هذه التعديلات، في انتظار عرضها على جلسة للتصويت.

وأبرزت أن أشغال اللجنة عرفت نقاشات حادة حول إقرار تعديلات على قانون حصانة العسكريين.

تأمين على الإرهاب وشغب الملاعب

أفادت "أخبار اليوم"، في مادة  تحت عنوان: "الإرهاب والزلازل وشغب الملاعب أصبح لها تأمين خاص"، أن مديرية التأمينات في وزارة المالية تشتغل، برفقة الشركة المركزية لإعادة التأمين، على إعداد مشروع قانون، يعد الأول من نوعه، يحدث نظامًا جديدًا للتأمين من الكوارث، التي يمكن أن تقع في المغرب.

ومن شأن هذا المشروع، الذي سيعرض على البرلمان في دورة تشرين الأول/أكتوبر المقبل، أن يضع حدًا لنظام المساعدات الإنسانية، التي تتدخل بموجبها الدولة لتعويض المتضررين من الكوارث، مقابل فتح مجال التعويض لشركات التأمين.

وقال عبد الرحيم الشافعي، المدير العام المنتدب في الشركة المركزية لإعادة التأمين، (فرع صندوق الإيداع والتدبير)، أمس الخميس خلال جلسة أمام لجنة المالية في مجلس النواب، إن الحوادث المعنية بتغطية هذا المشروع، هي الكوارث الطبيعية، مثل الزلازل والفيضانات، أو البشرية مثل الإرهاب، أو العنف في الملاعب الذي يخلف خسائر مادية، وكذا الخسائر التي يمكن أن تنجم عن ممارسة حق الإضراب، وتستثني من ذلك، الحرب الأهلية، والحرب الخارجية المعلنة، أو غير المعلنة، كما تستثني من ذلك، "الأخطار الناجمة عن الأسلحة الكيماوية، البيولوجية، الجرثومية، أو النووية".

تعدد حالات انتحار رجال الشرطة

كشفت "الأحداث المغربية"، في موضوع تحت عنوان: "لماذا تعددت حالات الانتحار في صفوف (البوليس)؟"، أنه توالت أخيرًا انتحارات الأمنيين، مشيرة إلى أنه "لم يكن الضحايا ليعدموا الوسيلة أو الأداة للتنفيذ.. سلاح ناري معبأ بعدد من العيارات النارية، يكفي انطلاق الأولى لتكون النتيجة، جثة هامدة لمن يفترض أنه موظف عمومي، مهمته السهر على أمن وطمأنينة المواطنين ممن يقطنون في النفوذ الإداري للمنطقة التي يشتغل فيها".

وأضافت أن رتب غالبية رجال الشرطة حراس أمن، وهي القاسم المشترك الأول، أما الاختلافات فتنطلق من سنوات الأقدمية والمناطق الأمنية التي يخضعون لها، وأحيانًا حتى الرتب، وكذلك الأسباب التي تقف وراء التنفيذ.

متطرف يعتدي على مؤخرات الفتيات

تحت عنوان: "متطرف يعتدي على مؤخرات الفتيات في تيزنيت ويزرع الرعب وسط  النساء"، كتبت "أخبار اليوم" أن مجموعة من الفتيات في مدينة تيزنيت (جنوب المغرب) تعرضت، في حوادث منفصلة ومتكررة على مدار حوالي خمسة أيام، آخرها كان، أول أمس الأربعاء، لهجمات بالسلاح الأبيض في عدة أحياء في المدينة.

وذكرت أن الأمر يهم حوالي 9 فتيات تعرضن لضربات متفاوتة الخطورة، توجه في الغالب لهن على مستوى مؤخراتهن.