أكد الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ القانون الدستورى وحقوق الإنسان، ونائب رئيس حزب الوفد، على ضرورة بحث أوجه التعاون والعمل المشترك بين مؤسسات الدولة للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التى تتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بصورة غير حقيقية، من خلال خلق منصات ووسائل تواصل مع الغرب لعرض صورة مصر الحقيقية والوقوف على حقيقة وضع حقوق الإنسان فى مصر.
وأضاف الهضيبى، فى بيان له اليوم، أن وجود قنوات تخاطب الغرب باللغات الإنجليزية والفرنسية حول حقوق الإنسان فى مصر، وترد على ما يثار عن مصر من شائعات، ستعكس الحقيقة فى مصر ليس فى مجال حقوق الأنسان فقط بل فى كافة المجالات، إضافة إلى أنها ستكون ايضًا ذراع للدولة فى التصدى للشائعات والصورة المغلوطة التى تنتشر فى وسائل الإعلام الأجنبية عن مصر.
وأشار أستاذ القانون الدستورى وحقوق الإنسان، إلى أن الدولة المصرية منذ 7 سنوات وهى تدفع ثمناً باهظاً فى مواجهة الإرهاب وما تصدره بعض قوى الشر من أكاذيب ومعلومات مغلوطة على وسائل إعلامها الموجه ومنصات التواصل الاجتماعى مدفوعة الثمن ضمن مخططاتها لزعزعة الاستقرار بالبلاد، مؤكدًا أنه لا يستطيع أى مخطط خارجى عرقلة مسيرة التنمية فى البلاد أو تغيير مسارها.
وأكد الهضيبى، أن الدولة المصرية حريصة على الالتزام بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، ولديها مؤسسات تراقب حالة حقوق الإنسان وفق المعايير المتبعة دوليًا، مطالبًا الإدارة الأمريكية بعدم التدخل فى شؤون الدولة المصرية، وإيقاف أى محاولات تشويه لسمعة مصر باسم حقوق الإنسان.
ولفت نائب رئيس حزب الوفد، إلى أن مصر لا يوجد بها مصطلح المعتقل السياسى من الأساس، فهو يُستخدم للمتاجرة فى البيانات، ولكن بها قضايا تمثل خروجًا عن القانون تخضع لتحقيق النيابة العامة وحكم المحاكم، وكلاهما قضاء نزيه مستقل لا ينظر ولا يخضع لأى اعتبارات سياسية.
