قالت النائبة عبلة الهوارى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن هناك عدد من القوانين التى لابد أن تكون لها الأولوية للإصدار من جانب مجلس النواب خلال الفترة القادمة.
وأشارت الهوارى فى بيان صحفى لها إلى أن هذه القوانين هى قانون العنف ضد المرأة وقانون الأحوال الشخصية وقانون منع زواج الأطفال ، مؤكدة أننا فى حاجة ضرورية لإصدار هذه القوانين خصوصا فى ظل زيادة نسبة الطلاق فى مصر وزيادة حالات العنف والتحرش ضد المرأة.
وأكدت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن مثل هذه القوانين تعتبر مكملة للدستور ، خاصه وأن المادة 53 من الدستور تنص على ان المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر.
وتابعت: تنص المادة 53 من الدستور أيضا على أن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون ، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
