بقلم‏: ‏يوسف‏ ‏سيدهم

نعيش‏ ‏عصر‏ ‏تكنولوجيا‏ ‏جارفة‏ ‏وطاغية‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏نواحي‏ ‏الحياة‏, ‏بل‏ ‏إننا‏ ‏نلهث‏ ‏وراء‏ ‏رصد‏ ‏الوتيرة‏ ‏المتسارعة‏ ‏للتقدم‏ ‏والجديد‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏شيء‏ ‏لئلا‏ ‏يتجاوزنا‏ ‏ركب‏ ‏التغيير‏ ‏ونصبح‏ ‏منفصلين‏ ‏عن‏ ‏أدوات‏ ‏العصر‏… ‏وبين‏ ‏التقليد‏ ‏والتغيير‏ ‏يتأرجح‏ ‏جيل‏ ‏تلو‏ ‏جيل‏, ‏فالأقدم‏ ‏يتشبث‏ ‏بالأدوات‏ ‏والمعايير‏ ‏التي‏ ‏عهدها‏ ‏ويقاوم‏ ‏التنازل‏ ‏عنها‏, ‏بينما‏ ‏الأحدث‏ ‏يحتفي‏ ‏بالتطور‏ ‏ويستوعبه‏ ‏بسهولة‏ ‏ويحله‏ ‏محل‏ ‏السائد‏ ‏من‏ ‏الأدوات‏ ‏والمعايير‏ ‏التي‏ ‏يعتبرها‏ ‏بالية‏ ‏وعفا‏ ‏عليها‏ ‏الزمن‏.‏
 
لكن‏ ‏هل‏ ‏بالفعل‏ ‏يمكن‏ ‏إزاحة‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏الثوابت‏ ‏التي‏ ‏نشأنا‏ ‏عليها‏ ‏واستبدالها‏ ‏بالتكنولوجيا‏ ‏الحديثة؟‏… ‏اليوم‏ ‏أناقش‏ ‏واحدة‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏الثوابت‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏أتصور‏ ‏زوالها‏ ‏وهي‏ ‏ما‏ ‏أطلق‏ ‏عليه‏ ‏العنونة‏ ‏البريدية‏ ‏أو‏ ‏نظام‏ ‏تقسيم‏ ‏المناطق‏ ‏العمرانية‏ ‏وتسمية‏ ‏شوارعها‏ ‏وميادينها‏ ‏ومعالمها‏ ‏الرئيسية‏ ‏وصولا‏ ‏إلي‏ ‏ترقيم‏ ‏كل‏ ‏قطعة‏ ‏أرض‏ ‏فيها‏ ‏وهو‏ ‏بمثابة‏ ‏إصدار‏ ‏شهادة‏ ‏ميلاد‏ ‏ورقم‏ ‏قومي‏ ‏لكل‏ ‏مكان‏ ‏أو‏ ‏ما‏ ‏دأبنا‏ ‏علي‏ ‏تسميته‏ ‏عنوان‏ ‏المراسلة‏ ‏وتقوم‏ ‏به‏ ‏أجهزة‏ ‏الإدارة‏ ‏المحلية‏ ‏والتخطيط‏ ‏وسلطات‏ ‏البريد‏, ‏ويترتب‏ ‏عليه‏ ‏تأسيس‏ ‏عنوان‏ ‏لكل‏ ‏مواطن‏ ‏أو‏ ‏نشاط‏ ‏أو‏ ‏كيان‏ ‏يمكن‏ ‏بواسطته‏ ‏الوصول‏ ‏إليه‏ ‏والتواصل‏ ‏معه‏.‏
نشأنا‏ ‏وكان‏ ‏هذا‏ ‏الواقع‏ ‏جزءا‏ ‏ثابتا‏ ‏من‏ ‏وعينا‏ ‏بالأماكن‏ ‏ولا‏ ‏غني‏ ‏عنه‏ ‏في‏ ‏انتقالاتنا‏ ‏وتحركاتنا‏ ‏واستخدامنا‏ ‏لشتي‏ ‏وسائل‏ ‏المواصلات‏ ‏العامة‏ ‏والخاصة‏, ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏تعاملاتنا‏ ‏مع‏ ‏خدمات‏ ‏البريد‏ ‏والبرق‏ -‏التلغراف‏- ‏بما‏ ‏يتضمنه‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏مخاطبات‏ ‏رسمية‏ ‏ومكاتبات‏ ‏في‏ ‏شتي‏ ‏مجالات‏ ‏الأعمال‏ ‏والأنشطة‏… ‏ولا‏ ‏يفوتني‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الخصوص‏ ‏أن‏ ‏أذكر‏ ‏أنه‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏لكل‏ ‏مكان‏ ‏ومبني‏ ‏رقم‏ ‏قومي‏ ‏هو‏ ‏عنوانه‏ ‏فإن‏ ‏ذلك‏ ‏الرقم‏ ‏هو‏ ‏عينه‏ ‏ما‏ ‏يدرج‏ ‏في‏ ‏بطاقة‏ ‏الرقم‏ ‏القومي‏ ‏للمواطن‏ ‏وبالتالي‏ ‏في‏ ‏سائر‏ ‏مستنداته‏ ‏الرسمية‏ ‏وكذلك‏ ‏في‏ ‏البيانات‏ ‏الرسمية‏ ‏لسائر‏ ‏أوجه‏ ‏النشاط‏ ‏الاقتصادي‏ ‏والتجاري‏ ‏والاجتماعي‏ ‏والخدمي‏ ‏وغيرها‏ ‏وغيرها‏… ‏فماذا‏ ‏يكون‏ ‏الأمر‏ ‏إذا‏ ‏اهتز‏ ‏هذا‏ ‏الواقع‏ ‏وضاعت‏ ‏معالمه‏ ‏وارتبكت‏ ‏ثوابته؟
 
أتحدث‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏ ‏عما‏ ‏نطلق‏ ‏عليه‏ ‏المجتمعات‏ ‏العمرانية‏ ‏الجديدة‏ ‏وهي‏ ‏التسمية‏ ‏التي‏ ‏باتت‏ ‏جزءا‏ ‏ثابتا‏ ‏في‏ ‏حياتنا‏ ‏منذ‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏ثلاثة‏ ‏عقود‏ ‏حتي‏ ‏إنها‏ ‏ألحقت‏ ‏بوزارات‏ ‏الإسكان‏ ‏في‏ ‏حكوماتنا‏ ‏المتعاقبة‏ ‏عبر‏ ‏تلك‏ ‏المدة‏… ‏نشأت‏ ‏المجتمعات‏ ‏العمرانية‏ ‏الجديدة‏ -‏ولا‏ ‏أقول‏ ‏العشوائيات‏- ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏سياسات‏ ‏تخطيطية‏ ‏متقدمة‏ ‏وراسخة‏ ‏وتم‏ ‏تقسيمها‏ ‏طبقا‏ ‏للاعتبارات‏ ‏التخطيطية‏ ‏إلي‏ ‏مناطق‏ ‏الأنشطة‏ ‏والمناطق‏ ‏الخدمية‏ ‏والمناطق‏ ‏السكنية‏ ‏وتوزعت‏ ‏ما‏ ‏بين‏ ‏التخطيط‏ ‏المفتوح‏ ‏بما‏ ‏يتضمنه‏ ‏من‏ ‏محاور‏ ‏رئيسية‏ ‏للحركة‏ ‏تتفرع‏ ‏منها‏ ‏شبكات‏ ‏طرق‏ ‏تتدرج‏ ‏في‏ ‏اتساعها‏ ‏حتي‏ ‏تصل‏ ‏الشوارع‏ ‏الفرعية‏ ‏التي‏ ‏تضم‏ ‏علي‏ ‏جانبيها‏ ‏القطع‏ ‏السكنية‏, ‏وبين‏ ‏التخطيط‏ ‏المغلق‏ ‏أو‏ ‏الخاص‏ ‏وهو‏ ‏الذي‏ ‏ينقسم‏ ‏إلي‏ ‏منتجعات‏ ‏خاصة‏ ‏محاطة‏ ‏بأسوار‏ ‏ولها‏ ‏بوابات‏ ‏خاصة‏ ‏للدخول‏ ‏والخروج‏ ‏وكل‏ ‏منها‏ ‏يحمل‏ ‏اسمه‏ ‏الخاص‏ ‏الذي‏ ‏يعرف‏ ‏به‏.‏
 
وسط‏ ‏هذه‏ ‏الثورة‏ ‏العمرانية‏ ‏الهائلة‏ ‏تبدو‏ ‏هيئة‏ ‏البريد‏ ‏غائبة‏, ‏والعناوين‏ ‏البريدية‏ ‏غير‏ ‏معروفة‏, ‏والخدمات‏ ‏البريدية‏ ‏غير‏ ‏سائدة‏… ‏وتسأل‏ ‏قاطني‏ ‏تلك‏ ‏المجتمعات‏ ‏العمرانية‏ ‏أو‏ ‏العاملين‏ ‏فيها‏ ‏أو‏ ‏المترددين‏ ‏عليها‏ ‏عن‏ ‏عناوينهم‏ ‏فيكتفون‏ ‏بذكر‏ ‏اسم‏ ‏المنتجع‏ ‏ورقم‏ ‏المبني‏ ‏أو‏ ‏الفيللا‏, ‏فإذا‏ ‏استفسرت‏ ‏عن‏ ‏اسم‏ ‏شارع‏ ‏يقولون‏ ‏لك‏ ‏إن‏ ‏الشوارع‏ ‏غير‏ ‏مسماة‏ (!!) ‏وإن‏ ‏الاستدلال‏ ‏عن‏ ‏المقصد‏ ‏الذي‏ ‏تريده‏ ‏يكون‏ ‏بسؤال‏ ‏ممثلي‏ ‏شركات‏ ‏الأمن‏ ‏الداخلي‏ ‏الخاص‏ ‏بالمكان‏ ‏أو‏ ‏بالاهتداء‏ ‏بمعلم‏ ‏خاص‏ ‏كمركز‏ ‏تجاري‏ ‏أو‏ ‏مدرسة‏ ‏أو‏ ‏نشاط‏ ‏خدمي‏ ‏أو‏ ‏بمجرد‏ ‏تتبع‏ ‏تسلسل‏ ‏ترقيم‏ ‏العمارات‏ ‏والفيللات‏ ‏حتي‏ ‏تصل‏ ‏مقصدك‏… ‏وتعود‏ ‏وتسأل‏: ‏وماذا‏ ‏عن‏ ‏أية‏ ‏مراسلات‏ ‏رسمية‏ ‏أو‏ ‏اشتراكات‏ ‏موزعة‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏البريد؟‏… ‏فيقولون‏ ‏إن‏ ‏ذلك‏ ‏غير‏ ‏وارد‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏المجتمعات‏ ‏العمرانية‏ ‏الجديدة‏, ‏وقاطنوها‏ ‏يعتمدون‏ ‏أساسا‏ ‏علي‏ ‏عناوين‏ ‏مراسلة‏ ‏خاصة‏ ‏بهم‏ ‏في‏ ‏سائر‏ ‏أحياء‏ ‏المدينة‏ ‏القديمة‏ ‏قبل‏ ‏انتقالهم‏ ‏إلي‏ ‏المجتمعات‏ ‏والمنتجعات‏ ‏الجديدة‏… ‏أما‏ ‏السؤال‏ ‏الغريب‏ ‏الذي‏ ‏لا‏ ‏يملك‏ ‏أحد‏ ‏ردا‏ ‏عليه‏ ‏فهو‏: ‏هل‏ ‏يمكن‏ ‏استخراج‏ ‏رقم‏ ‏قومي‏ ‏أو‏ ‏ترخيص‏ ‏قيادة‏ ‏أو‏ ‏ترخيص‏ ‏سيارة‏ ‏أو‏ ‏سجل‏ ‏تجاري‏ ‏أو‏ ‏ترخيص‏ ‏مهني‏ ‏منسوب‏ ‏إلي‏ ‏عنوان‏ ‏إقامة‏ ‏أو‏ ‏عنوان‏ ‏نشاط‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏المجتمعات؟‏!!‏
 
أما‏ ‏إذا‏ ‏سأل‏ ‏أحد‏: ‏وكيف‏ ‏يعيش‏ ‏ويتعايش‏ ‏المواطنون‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏المناطق؟‏… ‏هنا‏ ‏يأتي‏ ‏دور‏ ‏التكنولوجيا‏ ‏الذي‏ ‏ذكرته‏ ‏في‏ ‏مستهل‏ ‏المقال‏… ‏فهم‏ ‏يعيشون‏ ‏ويتحركون‏ ‏ويتواصلون‏ ‏مع‏ ‏كافة‏ ‏الأنشطة‏ ‏والخدمات‏ ‏ووسائل‏ ‏الانتقال‏ ‏الخاصة‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏الأنظمة‏ ‏الحديثة‏ -‏التي‏ ‏لم‏ ‏تعد‏ ‏حديثة‏- ‏لتحديد‏ ‏المواقع‏ ‏بواسطة‏ ‏الأقمار‏ ‏الصناعية‏ ‏والتي‏ ‏أصبحت‏ ‏منتشرة‏ ‏ومألوفة‏ ‏تستخدمها‏ ‏وتطبقها‏ ‏جميع‏ ‏الهواتف‏ ‏المحمولة‏ ‏التي‏ ‏نتعامل‏ ‏بها‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏حشد‏ ‏كبير‏ ‏من‏ ‏السيارات‏ ‏حديثة‏ ‏التجهيز‏ ‏بأنظمة‏ ‏تحديد‏ ‏المواقع‏, ‏وبفضلها‏ ‏يصل‏ ‏المترددون‏ ‏والزوار‏ ‏وبواسطتها‏ ‏تصل‏ ‏سائر‏ ‏الخدمات‏ ‏والمشتريات‏… ‏أي‏ ‏أن‏ ‏الحياة‏ ‏الفعلية‏ ‏تمضي‏ ‏بكل‏ ‏سلاسة‏ ‏وانضباط‏, ‏بينما‏ ‏الحياة‏ ‏الرسمية‏ ‏ماتزال‏ ‏تنتظر‏ ‏هيئة‏ ‏البريد‏!!!… ‏وأكرر‏: ‏أنا‏ ‏أتحدث‏ ‏عن‏ ‏المجتمعات‏ ‏العمرانية‏ ‏الجديدة‏ ‏وليس‏ ‏عن‏ ‏العشوائيات‏!!