سليمان شفيق
والمحكمة الدولية تعتبر ان الضفة من اختصاصاتها
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهوأمس الجمعة في فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه سيعين مرشحا عربيا إسرائيليا مدرجا على قوائم حزب الليكود في منصب وزير تطوير المجتمع العربي حال فوزه بالانتخابات التشريعية الجديدة المزمع إجراؤها في مارس المقبل. وقام نتانياهو بحملة مؤخّرًا لجذب عرب إسرائيل وزار مناطق ذات غالبية عربية، ووعد باستثمارات ومبادرات لمكافحة الجريمة واعتذر عن تصريحات سابقة قد تكون مسيئة.
وقال نتانياهو "أنا فخور بأنّ نائل الزعبي، المربي المحترم الذي كرّس سنين من حياته لتقدّم المجتمع العربي، انضمّ إلى قائمة" حزب الليكود اليميني، مشيرًا إلى أنّها "المرّة الأولى التي ينضمّ فيها مواطن إسرائيلي مسلم للّيكود". وأضاف "سأقوم بتعيين نائل الزعبي وزيرًا لتطوير المجتمع العربي بحكومتي. فعلنا الكثير، إنما لدينا الكثير لنفعله، وسنفعل ذلك معا". وسبق أن انتُخب العديد من العرب الدروز نوّابًا عن حزب الليكود.
وتزامن إعلان نتانياهو مع انشقاق القائمة العربية الموحدة (راعام) من القائمة المشتركة، وهو تحالف يضم أحزابا عربية حصد 15 مقعدا في الانتخابات الأخيرة في مارس 2020. وكان زعيم الحركة الإسلاميّة منصور عباس قد امتنع عن التصويت لحلّ البرلمان في ديسمبر، وهي خطوة فُسّرت على أنّها إشارة دعم لنتانياهو وابتعاد عن بقية أحزاب القائمة المشتركة.
وقام نتانياهو بحملة مؤخّرًا لجذب عرب إسرائيل، إذ زار مناطق ذات غالبية عربية، في مبادرةٍ قبل الانتخابات نحو مجتمع لطالما اتّهمه بالعنصريّة. وفي زيارة نادرة إلى مدينة الناصرة الشمالية، أكبر مدينة عربية في إسرائيل، وعد نتانياهو باستثمارات ومبادرات لمكافحة الجريمة واعتذر عن تصريحات سابقة قد تكون مسيئة.
ووفقًا لاستطلاع أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي، اعتبر 66 بالمئة من عرب اسرائيل أنّ حملة نتانياهو لاستمالتهم غير صادقة. وبموجب القانون، يتمتّع عرب إسرائيل بحقوق متساوية مع المواطنين اليهود، لكن في الممارسة يشكون التمييز في التوظيف والإسكان وأمور أخرى، كما يشيرون إلى قانون صدر عام 2018 يعرّف إسرائيل بأنها "الدولة القومية للشعب اليهودي".
والمحكمة الدولية تعتبر ان الضفة من اختصاصاتها:
اعلنت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة أن الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهّد الطريق لفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب فيها. وفيما رحبت الجهات الفلسطينية بهذا القرار، استنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي إعلان المحكمة واصفا إياها "بالهيئة السياسية". من جهتها، أعربت الولايات المتحدة الجمعة عن "قلقها العميق" حيال قرار المحكمة.
وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا قد طلبت الرأي القانوني للمحكمة حول اختصاصها في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وذلك بعد إعلانها في ديسمبر رغبتها في فتح تحقيق كامل ضدها.
واعتبر بيان صادر عن المحكمة أنها "قررت، بالغالبية، أن اختصاص المحكمة القضائي الإقليمي في ما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، وهي غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".
وفلسطين عضو في المحكمة التي تأسست عام 2002، لكن إسرائيل ليست عضوا فيها.
واعتبرت المحكمة أن القرار "ليس فصلا لنزاع حدودي بموجب القانون الدولي ولا حكما مسبقا على مسألة أي حدود مستقبلية" بل لغرض وحيد هو تحديد الاختصاص القضائي الإقليمي للمحكمة".
ودعت بنسودا إلى تحقيق كامل عقب خمسة أعوام من التحقيق الأولي منذ حرب 2014 في غزة. وكان قد صدر تنديد شديد من إسرائيل والولايات بتصريحات المدعية العامة. وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقوبات على المدعية العامة ومسؤول آخر كبير في المحكمة في سبتمبر.
وجاءت عقوبات الولايات المتحدة التي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن فشل حظر التأشيرات السابق على بنسودا ومسؤولين آخرين في منع تحقيق المحكمة في جرائم حرب ضد عسكريين أمريكيين في أفغانستان.
وانتقدت الولايات المتحدة أيضا كيفية تعامل المحكمة مع حليفتها إسرائيل.
وحثّت المدعية العامة التي تنتهي ولايتها في يونيو إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن على رفع تلك العقوبات.
نتانياهو يستنكر ويصفها "بالهيئة السياسية:
وردا على هذا القرار، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المحكمة الجنائية الدولية بأنها "هيئة سياسية". وقال نتانياهو في بيان "اليوم، أثبتت المحكمة مجددا أنها هيئة سياسية وليست مؤسسة قضائية"، معتبرا أن المحكمة بقرارها هذا تلحق ضررا "بحق الديمقراطيات في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب".
وأضاف أن "المحكمة تتجاهل جرائم الحرب الفعلية وتلاحق بدلا من ذلك دولة إسرائيل، دولة تتمتع بنظام ديمقراطي صلب يقدس دولة القانون وليست عضوا في المحكمة".
رئيس الوزراء الفلسطيني يرحب:
من جهته، رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية مساء الجمعة بإعلان المحكمة الدولية معتبرا أنه "انتصار للعدالة".
وقال أشتية كما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن "القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية هو انتصار للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وإنصاف لدماء الضحايا ولذويهم".
واشنطن قلقة :
إلى ذلك، أعربت الولايات المتحدة الجمعة عن "قلقها العميق" حيال قرار المحكمة.
وصرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحافيين "نحن قلقون بشدة لمحاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على العسكريين الإسرائيليين. لقد تبنينا دائما موقفا مفاده أن اختصاص المحكمة يجب أن يشمل حصرا البلدان التي تقبله أو القضايا التي يحيلها مجلس الأمن الدولي" على المحكمة.
