حصلت «المصري اليوم»، الأربعاء، على مستندات، يقول دفاع مالك مخزن ومنفذ بيع أحذية بالعقار الذي احترق بمنطقة المريوطية في كرداسة بالجيزة، ولم يطفئ منذ السبت الماضي، لليوم الخامس على التوالي، إن موكله تعاقد مع الشركة الألمانية لتوريد أنظمة وأجهزة الإطفاء ومهمات الأمن الصناعي والصيانة.
وأضاف الدفاع، وعدد من العاملين بالمخزنٍ، أن المتهم سمير حمودة، تعاقد مع الشركة لتركيب شبكة إطفاء تلقائي وشبكة إنذار آلي ضد الحريق، حسب مواصفات الحماية المدنية، وبالفعل تم تركيبها لكنها لم تعمل.
وكشفوا أن الحماية المدنية لم تأت إلى العقار، للإشراف على تشغيل أجهزة الإنذار، كون العقار مخالفًا، وكائن على مساحة ألف متر، ومكون من 13 طابقًا.
وكانت، النيابة العامة، أمرت أمس، بحبس المتهم مالك العقار المحترق بجوار الدائري.
وقال بيان للنيابة العامة إنه إلحاقًا لبياننا السابق، فقد تلقت النيابة العامة اليوم – الثلاثاء الماضي- محضرًا بضبط المتهم مالك العقار، فاستجوبته فيما نُسب إليه من إقامته عقاراً بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه -بوصفه صاحب عمل- الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، مما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.
وأقر المتهم بالتحقيقات بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقتما كانت أرضًا زراعية خارجة عن الحيز العمراني -في غضون عام 2013- للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية، مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيز العمراني، ثم بعدما حقق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن ليزاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفزيائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار، مضيفا أن سبب حدوثه هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.
وأمرت النيابة العامة، بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق.
