أكد الدكتور محمد البلتاجى رئيس لجنة الاقتراحات والاستماع باللجنة التأسيسية لإعداد الدستور أن اللجنة ستقدم مشروع الدستور حتى لو حمكت محكمة القضاء الإدارى ببطلان الجمعية.

وأكد على وجود اتفاق بين أعضاء الجمعية التأسيسية الحالية برفض تشكيل جمعية جديدة من قبل مؤسسة غير منتخبة حال صدور حكم قضائى بحل الجمعية الحالية.

وأضاف البلتاجى عقب الاجتماع الذى عقدته لجنة الاقتراحات والاستماع باللجنة التأسيسية لإعداد الدستور مع مواطنى محافظة الفيوم – أنه لا يوجد خلاف حول هوية الدولة وأن القضية المحورية والتى تعتبر سببا فى محاولات تعطيل الجمعية التأسيسية الحالية حول صلاحيات مؤسسات الدولة المدنية فى مقابل صلاحيات الدولة العسكرية والتى عبرت عنها وثيقة السلمى ورفضتها كافة القوى السياسية.

وأضاف أنه من يحاول تعطيل تلك الجهة غير المنتخبة، مؤكدا على الاحترام الكامل لأحكام القانون وتنفيذه حتى فى حالة صدور حكم بحل التأسيسية الحالية كما أكد علي حقهم فى الاحتجاج والاعتراض .

وقال إنه فى حالة صدور حكم بحل التأسيسية سنستكمل مشروع الدستور الذى استمعنا فيه للشعب، مؤكدا أنه ليس من حق المجلس العسكرى تشكيل جمعية تأسيسية جديدة والتى يحاول إسقاطها "بالباراشوت" وفرضها على شعب مصر، وسنرفض وصاية المؤسسة العسكرية على مؤسسات الدولة المنتخبة، وسنمضى قدمًا فى كتابة دستور يعبر عن إرادة الشعب ليكون ضامنا لحقوقه فيما بعد .

وأشار البلتاجى إلي أن ما تردده وسائل الإعلام عن انتهاء مواد بعينها فى الدستور غير صحيح بالمرة إنما هى أفكار طرحت لم تتفق عليها اللجنة بعد ولم يتم التصويت عليها وأن أى حديث عن الانتهاء من صياغة أى مواد إنما هى مجرد اقتراحات فقط.

وأكد أن الجمعية أوشكت على الانتهاء ما بين 40 إلى 80% فى بعض المواد وما يأتى من اقتراحات يدخل عليها .


واقترح الدكتور وجيه الشيمى عضو مجلس الشعب المنحل تدريس مواد الدستور المصرى بعد إعداده فى المدارس على أن يتم تدريس الباب الأول منه والذى يشمل الحقوق للمرحلة الابتدائية والثانى للإعدادية والثالث للمرحلة الثانوية على أن يتم تدريس الباب الرابع منه المتعلق بنظم الحكم على طلبة الجامعات .