قال عمرو موسى، المرشح الرئاسى السابق، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، إنه أعاد طرح اقتراحه، بشطب الفقرة الخاصة بالمرجعية النهائية للأزهر فى تفسير مبادئ الشريعة، وطالب موسى خلال اجتماع لجنة المقومات الأساسية بالجمعية الاثنين  بالاكتفاء فى المادة الثانية بالنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وأن يحتكم أتباع الديانتين السماويتين المسيحية واليهودية إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية، وأضاف أن اللجنة وافقت على إحالة اقتراحه إلى لجنة الصياغة الرئيسية لمناقشته.

 

وأضاف موسى، فى بيان أصدره، الثلاثاء ، أنه لا يعارض أن يكون الأزهر هيئة مستقلة، ومنحه جميع المزايا التى تحقق له الاحترام والتوقير وكفاءة العمل، ولكن دون فرض وصاية أو التأثير فى عملية التشريع مما يشكل خطورة على مدنية الدولة.

 

وعقب موسى على المادة الثالثة الخاصة بالسيادة للشعب ورغبة البعض فى تعديلها لتصبح «السيادة لله»، قائلاً «إن هذا اقتراح غير مفهوم، فالله جل جلاله فوق كل شىء ولكن لماذا يتم إقحام اسم الجلالة فى هذه المادة التى تنص على أن الشعب مصدر السلطات، وهى عبارة نصت عليها كل دساتير مصر السابقة، ومعظم دساتير الدول الديمقراطية» مطالباً بأن تبقى المادة الثالثة التى تنص على أن الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة مثلما نص دستور 1971.

 

حذر موسى من الإمعان فى الخلط بين الدين والسياسة، وإقحام اسم الجلالة فى عدد من النصوص حتى لا يصبح الدستور دستور دولة دينية تخضع النشاط والإبداع والعمل السياسى لخليط من الصياغات الغامضة والمربكة للدولة والتى تحدث اضطراباً فى إدارة الدولة ومسيرة المجتمع، كما طالب موسى بالنص على أن نظام مصر هو نظام ديمقراطى يقوم على التعددية والمواطنة.