حصل حزب «التحرير الإسلامي» التونسي، الثلاثاء، على الترخيص القانوني للعمل كحزب سياسي ليكون بذلك ثاني حزب سلفي في البلاد بعد جبهة الإصلاح.

وأعلن رئيس الحزب، رضا بلحاج، والذي يعد امتدادا لحزب «التحرير» المحظور من العمل السياسي في عدة دول عربية وإسلامية، أن حزبه حصل على التأشيرة القانونية من الحكومة المؤقتة.

ويعد هذا ثاني ترخيص تمنحه الحكومة التونسية لحزب سلفي في تونس بعد «جبهة الإصلاح»، التي يرأسها محمد خوجة والتي حصلت على ترخيص قانوني في 10 مايو الماضي.

ومنح التراخيص القانونية للأحزاب في تونس أصبح من صلاحيات الحكومة بدلا من وزارة الداخلية التي كانت تحتكر هذا الإجراء في ظل النظام السابق قبل الإطاحة به في 14 يناير 2011.

وكانت الحكومة التونسية المؤقتة قد رفضت مطلبا سابقا لمنح تأشيرة العمل السياسي لحزب «التحرير» بدعوى وجود إخلالات في نظامه الأساسي، وغياب برنامج الحزب بوثيقة التصريح.

ويدعو حزب التحرير، الذي ينتمي لشبكة أحزاب تضم نحو 40 حزبًا موزعة في العالم، إلى «إعادة نظام الخلافة الإسلامية، وإقامة دولة إسلامية وإلى تطبيق صريح للشريعة».