أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعادة ضبط المادة الخاصة بالحد الأقصي للأجور في القانون، حتي لا تعطي الفرصة لبعض الجهات في الانحراف عن الحد الأقصى للأجور، أو وجود تمييز، وحتى تشمل جميع العاملين الذين يتقاضون أجرًا من الدولة سواء في وزارات أو هيئات أو شركات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مساء اليوم، برئاسة النائب مصطفي سالم، وكيل اللجنة، لبحث وتدارس نتائج تنفيذ الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) للسنة المالية 2019/2020 من واقع حسابها الختامي مع التركيز على الاعتمادات الفعلية التي خصصت لممثلي الوزارات في البعثات الدبلوماسية القنصلية بالخارج وأثرها على تحقيق الأهداف المرجوة، وفي ضوء مقتضيات ترشيد الإنفاق.
وأوصت اللجنة، المجلس الأعلي للأجور بخفض نسب التفاوت بين الأجور، وموافاة اللجنة ببيان عن عدد الاجتماعات التي عقدها المجلس الأعلي للأجور والموضوعات التي تناولها ونتائجها.
وطلبت لجنة الخطة بيانات بحصر جميع الملحقين بالخارج، من الوزارات المختلفة والذين يتم معاملتهم ماليا كدبلوماسيين وعددهم وما يتقاضونه ومردود هذه الأعمال علي الدولة، في ظل الاتجاه نحو ترشيد وضبط الإنفاق والظروف الاقتصادية للدولة.
