كتبت- أماني موسى
استنكر الفقيه القانوني د. يحيى الجمل قرار رئيس الجمهورية بتحصين تأسيسية الدستور، معربًا عن عدم سعادته بهذا القانون واصفًا إياه بـ "الغير قانوني".
معتبرًا إصداره في مثل هذا التوقيت إنما هو استكمال للصراع بين السلطة التنفيذية المتمثلة في الرئيس والسلطة التشريعية المتمثلة في القضاء.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الأقباط متحدون" إن صدور هذا القانون لا يستند إلى أي مبرر قانوني وإنما قد يكون قرار سياسي يهدف لاحتدام الصراع بين السلطات.

وبسؤاله عما إذا كان هناك دوافع سياسية لإصدار مثل هذا القانون، رفض اعتبار ذلك مؤكدًا على عدم قانونية هذا القرار.