يحيى الجمل : عبارة قدر الامكان بمرسوم القانون الرئاسى مطاطه بهدف اقصاء فصائل بعينها
بهاء انور : تصادمت مع البلتاجى لان الاخوان تعمدت اقصاء الشيعه من اللجنة وسنلجاء للمجتمع الدولى
امانى الوشاحى : تقدمت بطلبات لتمثيل الامازيغ بالتاسيسية والاخوان تعمدوا تهميشنا وتدويل قضيتنا وارد

كتب : هشان خورشيد
تعليقاً على مرسوم القانون الذى اصدره رئيس الجمهورية محمد مرسى قال الفقية الدستورى دكتور يحيى الجمل ان هناك فخ بالمرسوم فيما يخص المادة الثالثة منه والتى تقول "يراعى فى تشكيل اللجنة – قدر الامكان – تمثيل كافة اطياف المجتمع" حيث يرى الجمل انها عبارة مطاطه تحمل ناويه غير سليمه وتهدف الى اقصاء فصائل بعينها ترفض الجماعه ان يكون لها مشاركة فى وضع الدستور بالرغم ان الاعراف و المواثيق الدولية فيما يخص حقوق الانسان اوجبت ان يتم مراعاة تمثيل جميع فئات المجتمع فى وضع الدساتير .

ومن جهة اخرى صرح الناشط الشيعى بهاء انور عضو الهيئة العليا لحزب غد الثورة انه والدكتور ايمن نور رئيس الحزب حضرا اجتماع اللجنة بممثلى الاحزاب عن حزب غد الثورة وعندما تحدث انور بصفته ممثل عن الشيعه رفض القيادى بجماعة الاخوان محمد البلتاجى كلمته قائلا انا لا اتحدث عن الشيعه ولا مكان لهم بيننا مما اثار انور ورد على البلتاجى قائلا " ترفض ان تتحدث مع الشيعه وانتم ترتمون فى احضان الامريكان الان بعد ان كنتم تقولون عليهم هم راس الكفر وتعتبرون امريكا الشيطان الاعظم" تزامناً مع زيارة وزيرة الخاريجة الامريكية هيلارى كلينتون لقصر الرئاسة واجتماعها بمحمد مرسى .

واشار انور الى ان نية اقصاء اطياف معينه من تاسيسية الدستور كانت مبيته من السابق وان مرسوم القانون الذى اصدره مرسى كشف تلك النية المبيته
واضاف انور انه تقدم بعدة طلبات للمجلس العسكرى ومجلسى الشعب والشورى قبل حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب وللمجلس الاعلى للقوات المسلحة طالب خلالهم بان يكون هناك تمثيل للشيعة الذى وصل عددهم الان الى 3 ملايين شيعى مصرى – حسب تصريحات انور – وهى احصائية قام بها مركز الامام على لحقوق الانسان الذى يترأسه انور ولكن كل المحاولات بأت بالفشل .

وعن الامازيغ تحدثت الناشطة امانى الوشاحى نائب رئيس منظمة الكونجرس العالمى الامازيغى قائلة ان الأساس فى الدولة المدنية أنها دولة مواطنة تقوم على مبدأ المساواة بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات والمسؤليات وتحظر التمييز بينهم لأى سبب من الأسبا“ ولكن التيار المتأسلم وعلى راسه جماعة الاخوان المسلمين مصرين على اقصاء الاقليات بهدف تفصيل دستور اسلامى متماشى مع مشروع "الخلافة الاسلامية" .

وأضافت الوشاحى أن المعاهدات والمواثيق الدولية قد نصت على مجموعة من الحقوق اللصيقة بالإنسان تسمى الحقوق الجذرية وهذه الحقوق غير قابلة للتنازل بمعنى أن الشخص نفسه لا يملك حق التنازل عنها وبالتالى لا يحق لأحد أن ينتزع هذه الحقوق من الشخص .ويأتى على رأس هذه الحقوق " المساواة – تكافؤ الفرص – عدم التمييز "والدولة مسؤلة مسؤلية دولية فى حالة إنتهاك هذه الحقوق مشيره الى ان المجلس الدولى لحقوق الإنسان يملك محاسبة الدولة  كما أن المجتمع الدولى له حق التدخل إذا ما خالفت الدولة الحد الأدنى لحقوق الإنسان وهذا ما سوف نلجاء له فى حالة استمرار التهميش المتعمد من الاخوان المسلمين لنا
وأكدت الوشاحى على حق جمبع الأقليات فى التمثيل داخل اللجنة التأسيسية للدستور ،وذلك قياسا على تشكيل اللجنة التأسيسية لدستور 23  حيث تكونت اللجنة التأسيسية لدستور 23 من 30 شخصا كان من بينهم 4 أقباط هم " توفيق دوس – إلياس عوض – قلينى فهمى – الأنيا يؤانس مطران الإسكندرية "وشخصية تمثل طائفة اليهود وهو "يوسف قطاوى باشا" وشخصية تمثل طائفة الشوام وهو " يوسف سابا باشا"