وأضاف فى المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمقر المنظمة لإعلان رفض الأقباط تعديلات المادة الثانية من الدستور، "نتابع أعمال لجنة تأسيسية الدستور عن بصر وبصيرة ونرى والمحاولات اليائسة لحزب النور باستبدال المادة الثانية وتحويل كلمة المبادئ بكلمة الشريعة، إلا أننا فوجئنا بوجود نص يجعل الأزهر هو المرجعية الوحيدة لتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسى للتشريع الأمر الذى يوصم الدستور بالصبغة الدينية، ويغلق كل اجتهاد أو إحكام أو تفسير للمحكمة الدستورية بل أن أحكام المحكمة الدستورية طبقا لهذا التفسير لابد أن تخضع لتفسير وإجازة من الأزهر.

 

وأشار إلى أن هناك احتمال وهو الغالب أن يتغير شيخ الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية من الأزهر ورجاله المعتدلون والوسطيون إلى التيار السلفى والإخوانى، محذرا من أن تنقلب الأمور من الوسطية والاعتدال إلى التشدد والجنوح وأن تعرض القوانين على مجمع البحوث الإسلامية أيا كانت مذهب أو هوية أعضاء هذا المجمع.

 

وأوضح جبرائيل أنه فى حالة عدم القضاء بالغاء اللجنة التأسيسية فى الدعوى المنظورة بمحكمة القضاء الإدارى، فإننا نطالب ممثلى الكنائس الثلاث فى اللجنة التأسيسية ممثلى الأحزاب والتيارات الليبرالية على الانسحاب من هذه اللجنة، المطالبة وبإصرار فى دستور مصر على أن تكون مرجعيته مرجعية مدنية مصدرها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

 

وأضاف أن النص صراحة على كفالة حرية العقيدة والاعتقاد وممارستها دون إضافة أى قيود أو دون إضافة كلمة "بما لا يخالف النظام العام والنص صراحة على حرية الرأى والإبداع والفن والتأليف والثقافة دون قيود، وتحديد كوتة فى التمثيل السياسى والنيابى إعمالا لقاعدة التمييز الإيجابى فى القانون الدولى، والنص فى الدستور على إلزام المشرع بإصدار قوانين بصفة عاجلة تتعلق بتفعيل المواطنة وهى قوانين تجريم التمييز على أساس الدين فى كافة أشكال الحياة فى مصر وقانون مكافحة العنف الطائفة وقاننون ازدراء الأديان.