كشفت خطيبة أحمد حسين عيد، طالب هندسة السويس الذى قتله متطرفون دينيا، أثناء سيره معها فى الشارع، أنها تعرضت لمحاولة اختطاف على يد ملتحين داخل مستشفى التأمين الصحى بالسويس، أثناء تواجدها مع خطيبها المصاب، بعدما طعنه المتهمون، حسبما ذكر والد الطالب لـ«الشروق» أمس.

وأوضح حسين عيد أن أفراد أمن المستشفى تصدوا للخاطفين، وأن أحدهم أصيب من قبل الجناة، مشيرا إلى أن الفتاة ستكشف عن الواقعة كاملة فى أولى جلسات محاكمة المتهمين. ولم يوضح إن كانت الفتاة قد تعرفت على الخاطفين من عدمه.  وقال والد المجنى عليه، «أؤكد أن خطيبة نجلى الشهيد تعرضت لمحاولة اختطاف من قبل أعضاء الجماعة المتطرفة بعد نقلها نجلى إلى مستشفى التأمين الصحى بمنطقة حوض الدرس بمدينة بورتوفيق، وأن ما حدث هو أنه بعد وصول الفتاة بنصف ساعة إلى مستشفى التأمين الصحى وصل أشخاص من أعضاء الجماعة المتطرفة زملاء المتهمين، ودخلوا إلى المستشفى وحاولوا خطف الفتاة التى صرخت واستغاثت برجال الأمن، فتصدوا لهم».

وأضاف أن «واقعة الاختطاف توضح للجميع أن هذه القضية لم يتورط فيها المتهمون المقبوض عليهم فقط، بل هناك آخرون من أعضاء التنظيم الدينى، الذى يتبعه المتهمون الثلاثة». وفى السياق كشفت تحقيقات النيابة العامة أن النيابة هى التى عثرت على السلاح المستخدم فى الجريمة، أثناء معاينة موقع الحادث، بالقرب من سينما «رينسانس» بمدينة بور توفيق بالسويس، ولم يسلمه المتهمون. حيث عثر فريق النيابة الذى قام بالمعاينة على آلة حادة ملطخة بالدماء، وأن الفتاة التى حضرت المعاينة أكدت أنها الآلة، التى استخدمها المتهمون فى قتل خطيبها. وتبين أن الآلة هى «الشرشرة» التى تستخدم فى تقطيع الموز. وبحسب التحقيقات فإن مواجهة المتهمين الأول وليد حسين بيومى، والثالث مجدى راضى، بالبصمات الموجودة على «الشرشرة» ساعد فى اعترافهم بارتكاب الجريمة بسرعة، وقد أكد المتهم الثانى عنتر عبد النبى، أنه هو الذى استخدمه فى طعن الطالب.

وفى السياق طالبت أسرتا المجنى عليه وخطيبته، وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يوسف، بتقديم اعتذار رسمى، بعدما قال إن المتهمين لا يتبعون جماعات دينية متطرفة وأن الحادث فردى. وكشفت القضية النقاب عن سيطرة المتشددين على مساجد السويس، دون أى رقابة من الدولة ممثلة فى وزارة الأوقاف، التى لم تستطع توفير إمام لكل مسجد فى المحافظة. وجاء فى تحقيقات النيابة أن المتهم الأول الشيخ وليد كان يتولى إمامة مسجد غير تابع للأوقاف، وقد اعترف أن شيوخه فى المحافظة هم من أرشدوه لنصح المواطنين فى الشوارع وخارج المسجد بكل الوسائل حتى لو وصل الأمر لأقناعهم بيده.

واعترفت مديرية أوقاف السويس بأنها لم تستطع توفير 500 إمام وخطيب، لمساجد جديدة تظل غير خاضعة للأوقاف، ويتولى أمرها المتشددون، وقال الشيخ محمد عبده المصرى، أحد أئمة الأوقاف، وهو مقيم فى مدينة السلام بالسويس، إننى شاهد عيان على ما يحدث فى معظم مساجد مدينتى «السلام1» و«السلام2»، التى يسيطر عليها أشخاص ليس لهم علاقة بالأزهر أو الأوقاف أو أى جهة رسمية، وينتهزون عجز الأوقاف عن توفير أئمة لكل المساجد.

مشيرا إلى أن البحث فى السير الذاتية وتاريخ هؤلاء ربما يكشف كوارث حقيقية، وربما نكتشف أن بعضهم بالأساس بلطجية ومتطرفون.

وتبين أن المتهمين بقتل الطالب كانوا يتولون أمر زاوية ومسجد فى السويس، وأنهم تربوا على يد شيوخ لا علاقة لهم بالأوقاف أو الأزهر، يسيطرون على مساجد خارجة عن سيطرة الدولة، منها الزاوية الكائنة بشاره صدقى، التى تولى أمرها الشيخ وليد، المتهم الأول، كما أن المتهم الثانى كان مسجل خطر قبل أن يطلق لحيته، وهو يتولى أمر مسجد قريب من منزلة التعاونيات، أما المتهم الثالث بالقضية مجدى راضى فهو متخصص فى الفتوى وتحفيظ القرآن.

ومن جانبه أكد الدكتور كمال بربرى، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة السويس، أن مديرية أوقاف السويس لديها عجز فى 500 من أئمة المساجد التى تحتاج إليهم المحافظة، نظرا للتوسعات العمرانية التى تم إنشاؤها بالمحافظة.

وأضاف أن مديرية الأوقاف بالسويس طالبت من وزراء الأوقاف السابقين، وليس الوزير الحالى، بضرورة توفير 500 من أئمة المساجد والدعاة للعمل بالسويس، خاصة بعد أن تم بناء مئات المساجد الجديدة بالمحافظة والتى يتولى أمرها أشخاص ليس لهم علاقة بمديرية الأوقاف.