تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري، وأسامة محمد، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وعبدالمسيح فل.
 
وكانت المحكمة سبق وأن أصدرت حكما غيابيا ضد «غالى» في 12 يوليو 2011 غيايبا بمعاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات، وكانت محكمة جنايات قضت بمعاقبة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات للواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، والسجن 10 سنوات غيابيًا لوزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ غيابيًا للمتهم الألمانى هيلموت جينجبلث، الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية، وطعن«نظيف» و«العادلى» على الحكم وتم إعادة محاكمتهما وحصلا على البراءة.